البيئة تفعل بروتوكول تقييم الآثار البيئية وبرنامج رصد الطيور

أعلنت وزارة البيئة عن تفعيل بروتوكول التعاون حول "الإطار الاستراتيجي والتنفيذي لتقييم الآثار البيئية وبرنامج رصد الطيور والتحكم الفعال في التوربينات لمحطات طاقة الرياح في خليج السويس" والذي تم توقيعه بين وزارة البيئة وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،وذلك لتوفير إطار عمل لتسهيل التعاون بين الأطراف المعنية لحماية الطيور الحوامة المهاجرة خاصة والتنوع البيولوجي والبيئة عامة في محطات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.
جاء ذلك خلال مؤتمر مصر "تتحول للطاقة المتجددة"، حيث يهدف البروتوكول الى تعزيز حماية الطيور الحوامة المهاجرة في مسار هجرتها بمصر من الآثار المحتملة لمشروعات طاقة الرياح من خلال سلسة من الأنشطة العلمية، والتعامل مع الاعتبارات والاشتراطات البيئية بصورة متكاملة بهدف للحد من الإخطار المحتملة على الطيور والبيئة، ووضع إجراءات مسبقة وموحدة وواضحة لكل المستثمرين المؤهلين، سواء اثناء الحصول على التصاريح ذات الصلة او اثناء التشغيل.
كما يتضمن البرتوكول تقييم جميع مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، وخفض التكاليف وعبء العمل والإجراءات لها، وإعداد الدراسات الاستراتيجية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمنطقة خليج السويس بالنيابة عن كافة المستثمرين المؤهلين، وزيادة انتاج الكهرباء من توربينات الرياح الخاصة بهم، بالتحول من الغلق الكامل لتوربينات الرياح لفترات محددة خلال فصلي هجرة الطيور الحوامة الي الغلق الكامل خلال فترات الهجرة الكثيفة في مواسم الهجرة او الغلق عند الطلب، وذلك بناء على نتائج الدراسات الحقلية لهجرة الطيور خلال الخمسة أعوام الاولى.
كما تعمل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمستثمرين تبعا للبروتوكول على ضمان حماية الطيور في مشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم بتنفيذها وضمن المواصفات والمعايير التي يصدرها جهاز شئون البيئة في هذا الشأن ووفقا لمعايير الاتفاقات الدولية المعنية بحماية التنوع البيولوجي والموقعة عليها مصر.
ويذكر ان هذا البروتوكول يعد النموذج الاول عربيا والثاني عالميا الذي يطبق دراسة استراتيجية تراكمية حول التأثيرات المحتملة لبناء محطات الطاقة في مسار الطيور الحوامة.