كشف، رئيس المؤتمر الوطني العام «البرلمان» السابق والمنتهية ولايته، نورى أبو سهمين، المتواجد في العاصمة الليبية طرابلس، عن رغبة البرلمان غير الشرعي في الإطاحة بقائد الجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر من منصبه. وتزامنت تصريحات أبو سهمين مع وصول الفريق حفتر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى من الجيش الليبي، على متن طائرة خاصة، إلى العاصمة المصرية، لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار مساعديه، حول الوضع الراهن في ليبيا. وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها حفتر إلى مصر هذا العام، علماً بأنه زارها في السابق عدة مرات، لكن لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بما في ذلك هذه الزيارة الأخيرة. وتأتى الزيارة عقب إشادة السيسي بالدور الايجابي الذي لعبه الفريق حفتر والجيش الليبي في تأمين عودة نحو 20 مواطناً مصرياً تم اختطافهم أخيراً في جنوب ليبيا. إزاحة حفتر من جهته، قال أبو سهمين في كلمة ألقاها مساء اليوم في طرابلس ونقلتها قناة "النبأ" الموالية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا: "لا نريد أن يبقى حفتر، ويمكن تفعيل المؤسسة العسكرية بآخرين". وهذه هي أول مرة يعلن فيها أبو سهمين بشكل رسمي وصريح أن البرلمان الذي لا يحظى بالاعتراف الدولي والمدعوم من ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة في طرابلس، يسعى لإقالة حفتر وتغييره. وزعم أن قادة عملية الكرامة العسكرية التي يشنها الجيش الليبي بقيادة حفتر في بنغازي يمارسون بحقها الانتهاكات، على حد قوله. اتهامات أممية وأعرب أبو سهمين عن استغرابه من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس بعثة الأممالمتحدة لدى ليبيا، الألماني مارتن كوبلر، وقال إن كل من وقع على اتفاق الصخيرات الذي رعته البعثة الأممية العام الماضي في المغرب بين ممثلين عن مجلس النواب وبرلمان طرابلس، يعلم أن المؤتمر الوطني هو من أقر قانون انتخابات مجلس النواب. وبعدما زعم أن برلمان طرابلس انخرط في الحوار من باب الواجب ومن أساس أن يكون الحوار ليبياً، أضاف أبو سهمين: "الحل في ليبيا ليس قانونياً ورأينا الدخول في حل سياسي". واتهم البعثة الأممية بأنها نهجت في استدعاء أطراف متعددة دون وضع معيار، مشيراً إلى أنه وافق على إعفاء نائبه صالح المخزوم من رئاسة فريق حوار المؤتمر الوطني إلى مفاوضات الأممالمتحدة. وطالب كل من استولى على ممتلكات عامة أو خاصة بالوقوف أمام القضاء، مؤكداً أنه مستعد للسؤال عن كل ممتلكات الدولة الليبية، على حد قوله.