قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، للحكم بجلسة 18 إبريل المقبل. الطعن مقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن مجلس الوزراء، ولجنة التحفظ على أموال الإخوان. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان مصادرة أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة والمحمدية، فى الدعوى التى أقامها محمد مختار المهدى رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية.