إعادة قضية التحفظ على أموال الجمعية الشرعية للمرافعة

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، فتح باب المرافعة من جديد في الطعن المقدم من الحكومة المقام أمامها والمطالب بإصدار حكم نهائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة وذلك بجلسة 19 أكتوبر القادم.
جاء قرار إعادة الطعن للمرافعة بسبب غياب تحريات الأمن الوطني وقرار تجميد أموال الجمعية وكلفت المحكمة مجلس الوزراء بتقديم شهادة رسمية بما تم بشأن القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المقيدة ضد الدكتور محمد المختار محمد المهدي، الرئيس العام للجمعية الشرعية، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وآخرين من ممثلي الجمعية الشرعية وتقديم صورة من تحريات الأمن الوطني التي على أساسها تم التحفظ على الجمعيات التي صدرت بشأنها الحكم المطعون فيه وصورة من القرار رقم 47 لسنة 2013 بتجميد أموال الجمعية الشرعية المطعون ضدها.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أعدت تقريرا قانونيا طالبت فيه بإصدار حكم نهائي وبات بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال فروع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية.
وقال تقرير هيئة المفوضين إن "قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية وأن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة فيجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف ونفقات المستفيدين من أنشطتها".
وأضاف أن "حدود حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان تقف عند الإجراء الوقتي الخاص بالحظر دون أن تتعداه وأنه إذا كان الحكم يتطلب تنفيذ تدخل الجهة الإدارية لإصدار قرار معين فإنه يصبح قراراً إدارياً خاضعاً لرقابة مجلس الدولة".