صرح ميكائيل لوبر، النائب العام السويسرى، بأنه تقرر وضع الحكم النهائي الصادر ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية ضمن إجراءات استرداد الأموال المنهوبة. وتابع في تصريحات صحفية لإحدى الجرائد الزميلة، تعليقا على تأثير الحكم على مسار التحقيقات الخاصة بعمليات غسيل الأموال المتعلقة بالأموال المهربة، أنه سيتم النظر فى الآثار المترتبة على الحكم الأخير على مبارك وسيتم اتخاذ التدابير القانونية فى سويسرا بشأن التحقيق فى قضية غسيل الأموال. وأوضح أن التحقيقات الخاصة بالكشف عن غسيل الأموال المتهم فيها مبارك ورجال نظامه البالغ عددهم 30 شخصاً، جارية حتى الآن، وسيتم ضم الحكم النهائى ضده وإثبات فساده المالى إلى هذه الإجراءات.