النائب العام السويسري: سنقرر في نهاية يناير إعادة التعامل القضائي مع مصر أو التوقف بعد جمع المعلومات من النائب العام المصري

أكد النائب العام السويسري ميشيل لوبر، أن المبلغ المجمد من الأموال المصرية المهربة في بلاده يبلغ نحو 700 مليون فرنك سويسري، موضحا أنه لن يتم استردادها إلا في حالة صدور حكم قضائي يثبت اتهام رموز نظام مبارك بالفساد المالي والتورط في غسيل الأموال.
وأضح لوبر، في مؤتمر صحفي بمقر السفارة السويسرية بالقاهرة مساء اليوم، أن بلاده ستقرر في نهاية يناير المقبل إما إعادة التعامل القضائي مع مصر، وإما استمرار التوقف بشأن استرداد أموال مبارك، بعد جمع المعلومات اللازمة من النائب العام المصري هشام بركات حول الاتهامات الموجهة لرموز مبارك، مشيرا إلى أن الأمر ليس له أي أبعاد سياسية.
وقال النائب العام السويسري "اتفقنا مع النائب العام المصري المستشار هشام بركات على إمداد كل بلد للآخر بالمعلومات اللازمة بقضية الأموال المنهوبة، والحصول على المعلومات الدقيقة الخاصة بالاتهامات الموجهة لرموز مبارك من الجانب المصري لتحديد مسار التطورات القضائية في سويسرا".
وأضاف لوبر "لم نحدد شكل إعادة الأموال المنهوبة لمصر سواء في شكل سندات أو أموال ويعتمد ذلك على آخر التطورات القانونية"، مؤكدا أن سويسرا "حريصة على إعادة الأموال لكن بشرط مد مصر بالمعلومات، والموضوع ليس له أي علاقة بالسياسية، ومستقل عن الحكومة السويسرية، والأمر قضائي بحت".
وأشار لوبر إلى أن المعلومات التي ستظهر خلال الوقت المقبل، وتبادل وجهات النظر في المسائل القضائية مع الجانب المصري، ستساهم في قرار سويسرا باستئناف التعاون القضائي مع مصر مرة أخرى بعد تعليقه في شهر يونيو الماضي.
وأكد النائب العام السويسري أنه جاء لمصر لإزالة سوء التفاهم، وأن بلاده لا تريد للأموال أن تكون هناك، معلنا استعداد بلاده لمد مصر بأي معلومات تخص القضية.