النائب العام السويسري: لا أستطيع تحديد موعد لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة

قال النائب العام الفيدرالي السويسري، ميخائيل لوبر، الإثنين، إنه لا يستطيع أن يعد بموعد محدد لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج من قبل رموز النظام السابق، والمتهمين في قضايا فساد، مبررا ذلك بأن القضية معقدة جدا سواء من الجانب المصري بجميع أطرافه القضائية والجانب السويسري، وهو ما يحتاج إلي وقت طويل.وأضاف «لوبر»، خلال مؤتمر صحفي بالسفارة السويسرية بالقاهرة، عقب لقائه مع نظيره المستشار هشام بركات، النائب العام، إنه عقد الاجتماع لمتابعة الإجراءات القانونية التي أخذتها السلطات المعنية في كلا البلدين في هذا الشأن، وتناول اللقاء أيضا كل الوسائل اللازمة لدعم التعاون الثنائي بين كل من مكتب السيد النائب العام المصري والنائب العام الفيدرالي السويسري في المطالبة بالأصول المجمدة في سويسرا. وأشار خلال المؤتمر، الذي أنهي به زيارته لمصر علي رأس وفد رفيع المستوى من القانونيين، إلى أن «الجانب السويسري مستعد للتعاون مع الجانب المصري لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، ومكتب النائب العام السويسري هو مكتب مستقل عن الحكومة السويسرية ووظيفته هي التحقيق في جميع الأموال المهربة من شتى دول العالم»، موضحا «أهمية التعاون مع النائب العام المصري لحل قضية استرداد الأموال المهربة وإنه تم الاتفاق بشكل واضح مع الجانب المصري بشأن تحسين العلاقات بين الدولتين وتبادل المعلومات».وتابع: «الهدف من زيارته هو توضيح الرؤية بين الجانبين المصري والسويسري»، معربا عن تطلعه للوصول إلى خطوات جديدة بحلول عام 2014 بشأن استئناف التعاون بين الجانبين الذي توقف في شهر ديسمبر الماضي بقرار من بلاده.وأوضح أن «التحقيقات تقوم علي 3 محاور هي التحقيقات المحلية داخل سويسرا بخصوص الأموال المهربة والتي تبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسري، والمحور الثاني متعلق بشأن المساعدات القانونية بين مصر وسويسرا، والثالث بشأن التجميد السياسي لأموال الرئيس الأسبق مبارك والذي حدث في فبراير 2011».وأضاف أن «انتهاء التحقيقات السويسرية المحلية التي تقوم بها الحكومة السويسرية بخصوص غسل الأموال لديه مشكلة متعلقة بربط التحقيق السويسري بمعلومات تأتي من الجانب المصري بخصوص غسل الأموال المتعلقة برموز النظام السابق»، مشيرا إلى أن «المشكلة متعلقة أيضا بوجود محامين يمكنهم أن يتحدوا هذا التحقيق في المحاكم لذلك من المممكن أن تأخذ التحقيقات وقتا طويلا».وأوضح أن «الغرض من زيارته لمصر هو شرح للجانب المصري كيفية تعبئة استمارة البيانات المتعلقة بالمساعدات القانونية المتبادلة بين الجانبين طبقا للمساعدات المتاحة».وقال النائب العام الفيدرالي السويسري إنه «بعد انتهاء موعد تجميد أموال الرئيس الأسبق مبارك في فبراير المقبل سيتم استكمال تجديد الأموال فهي قضية سياسية بحتة، ويمكن أن تقر الحكومة السويسرية بقانون جديد بدلا من تجميد الأموال».وتابع: «تم الإتفاق مع (بركات) في نقاط محددة بخصوص التعاون القانوني المتبادل، وعلمه التام أن مصر تحتاج إلي معلومات دقيقة لربطها بمسار التحقيقات معربا عن استعداده للتعاون في هذا الصدد».وردا علي سؤال حول آلية استرداد الأموال المهربة إلى مصر قال: «من المبكر الحديث عن كيفية عودة الأموال المهربة، وسويسرا تريد إرجاع الأموال للشعب المصري ويمكن أن تعود نقدًا عن طريق البنك أو ربطها بمشروعات استثمارية، وإنه بصدد اتخاذ قرار بشأن رفع القرار الذي صدر في ديسمبر الماضي بعدم التعاون بين مصر وسويسرا»، موضحا سبب صدور هذا القرار وهو «تخوف الجانب السويسري من عدم استقلالية القضاء المصري ونتيجة لعدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر».