اعتبر مصدر قضائي مسؤول بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بأن ما صدر عن مكتب النائب العام السويسري من إجراء ينطوي على عدم اتخاذ أي قرار بشأن طلب المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاسترداد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق، إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، هو أمر غير مفهوم ويمثل خروجا غير مألوف على المواثيق والمعاهدات الدولية. وقال المصدر، إن هذا الأمر يدل على انعدام الإرادة الحقيقية وعدم الرغبة في رد الأموال المصرية المهربة لسويسرا، مشيرا إلى أن كل ما يصدر عن الجانب السويسري من إبداء الاستعداد للتعاون في رد الأموال المهربة لديها، ليس جديا. كانت السلطات السويسرية، أعلنت أن أموال الرئيس السابق حسني مبارك والتي تقدر بحوالي 700 مليون فرنك سويسري ستبقى مجمدة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية في مصر نهاية شهر يونيو. وقال فولكو جالي المتحدث باسم مكتب العدل الفيدرالي في العاصمة السويسرية برن، في تصريح له الاثنين الماضي "إن المكتب سيقوم بمشاركة وزارة الخارجية السويسرية بتقييم الوضع في مصر بعد انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر. وأشار إلى استمرار تعليق المساعدات القانونية مع مصر، والتي كانت المحكمة الجنائية السويسرية، أصدرت قرارا بشأنها في ديسمبر الماضي وألغت قرار لجنة السياسات النقدية السويسرية بمنح مصر حق الاطلاع على الملفات الخاصة بتلك الأموال دون قيود. وأوضح أن المدعى العام السويسري سينتظر حتى انتهاء الانتخابات التشريعية في مصر للنظر في أمر معاودة المساعدات القانونية المتبادلة بشأن تلك الأموال. وكان المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة، أكد أن السلطات السويسرية، حاليا في مرحلة الإعداد لقانون يمكن مصر من استرداد أموالها المهربة، وسيتم تعميمه على جميع الدول التي تم تهريب أموال منها بطرق غير مشروعة، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي بعد أن فتحت السلطات السويسرية صفحة جديدة في مجال التعاون القضائي والقانوني المثمر، بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية.
