أعلنت السلطات السويسرية أن أموال الرئيس السابق حسنى مبارك والتي تقدر بحوالي 700 مليون فرنك سويسري ستبقى مجمدة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية في مصر نهاية شهر يونيو. وقال فولكو جالى المتحدث باسم مكتب العدل الفيدرالي في العاصمة السويسرية برن في تصريح الاثنين 4 مارس - "إن المكتب سيقوم وبمشاركة وزارة الخارجية السويسرية بتقييم الوضع في مصر بعد انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر. وأشار إلى استمرار تعليق المساعدات القانونية مع مصر والتي كانت المحكمة الجنائية السويسرية قد أصدرت قرارا بشأنها في ديسمبر الماضي وألغت قرار لجنة السياسات النقدية السويسرية بمنح مصر حق الإطلاع على الملفات الخاصة بتلك الأموال دون قيود. وأوضح أن المدعى العام السويسري سينتظر حتى انتهاء الانتخابات التشريعية في مصر للنظر في أمر معاودة المساعدات القانونية المتبادلة بشأن تلك الأموال.