صحف سويسرية: عدم استقرار الأوضاع في مصر وراء تأخر عودة الأموال المنهوبة

تقدم وزارة الخارجية السويسرية تقريرًا لوزارة الداخلية هناك فى نهاية يناير الجاري تقييم فيه الأوضاع في مصر، وأنه وفقا لهذا التقرير سيتحدد كيفية مواصلة دعم سويسرا لمصر فيما يتعلق بالأموال المصرية المجمدة لدي البنوك السويسرية.
وأرجعت ماريا أنطونيلا بينو نائبة المدعي العام السويسري، تعليق بلادها مؤقتا لإجراءات إعادة أموال نظام مبارك، بسبب الوضع غير المستقر في مصر، مشيرة إلي أن برن أوقفت فى ديسمبر الماضى إجراءات إعادة الأموال المصرية المجمدة لديها للسلطات المصرية، وكذلك قررت وقف عملية التعاون القضائي مع مصر بخصوص 700 مليون فرنك سويسري مجمدة لمصر فى البنوك السويسرية.
وقالت في تصريحات صحفية نشرت في جنيف: أن وزارة الداخلية السويسرية قررت تعليق وتأجيل تنفيذ 3 طلبات مصرية للتعاون القضائي، وذلك بعد حكم للمحكمة الفيدرالية الذي صدر في 12 ديسمبر الماضي في هذا الخصوص، وهو الحكم الذي ألغى قرار الداخلية السويسرية بالسماح للسلطات المصرية بالإطلاع على التحقيقات السويسرية الخاصة بالأموال المصرية.
يذكر أنه خلال زيارة ديدييه بيركهالتر وزير الخارجية السويسري إلى القاهرة في أكتوبر الماضى، أكد للسلطات المصرية أن رد الأصول غير المشروعة الخاصة بالمقربين من مبارك هى أولوية بالنسبة لسويسرا، ولكن ينبغي أن يتم كل شيء من خلال احترام القانون وسيادة القانون.