سويسرا توقف إجراءات إعادة الأموال المصرية

قررت سويسرا تعليق إجراءات إعادة الأموال المصرية المجمدة لديها للسلطات المصرية ووقف التعاون القضائي مع مصر بخصوص 007 مليون فرنك سويسري مودعة في البنوك السويسرية لرموز النظام السابق.. وقالت نائبة المدعي العام السويسري ماريا انطونيلا بينو ان وزارة الداخلية السويسرية قررت تعليق وتأجيل تنفيذ 3 طلبات مصرية للتعاون القضائي، بعد حكم للمحكمة الفيدرالية الصادر في 21 ديسمبر الماضي بهذا الشأن، بإلغاء قرار الداخلية السويسرية بالسماح للسلطات المصرية بالاطلاع علي التحقيقات السويسرية الخاصة بالأموال المصرية.. وأضافت نائبة المدعي العام ان وزارة الداخلية السويسرية طلبت من وزارة الخارجية تقريرا بحلول نهاية يناير الجاري لتقييم الأوضاع في مصر، وبناء علي هذا التقرير يتم اتخاذ القرار بمواصلة التعاون مع مصر في هذه القضية أم لا.. وكان وزير الخارجية السويسري قد أكد في أكتوبر الماضي ان إعادة الأموال المصرية المجمدة هي أولوية بالنسبة لسويسرا.