الخارجية السويسرية: إعادة الأموال المجمدة لمصر تحتل الأولوية لحكومتنا

أكد وزير الخارجية السويسري ديدييه بيركهالتر، أن إعادة الأموال المصرية الخاصة بالرئيس السابق ومعاونيه والمجمدة في سويسرا هى أولوية بالنسبة للحكومة السويسرية، وذلك بعد اكتمال الاجراءات القانونية التى تكفل احترام القانون والتى ستأخذ بعض الوقت .
وشدد ديدييه بيركهالتر في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية في ختام زيارته للقاهرة والتي التقى خلالها بالرئيس محمد مرسي ، ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، على أن بلاده على إستعداد كامل لتوفير كل المساعدة المطلوبة الى مصر من أجل اعادة هذه الاموال المهربة وبما في ذلك توفير الخبراء في هذا المجال.
وقال وزير الخارجية السويسري، إن بلاده لديها رغبة قوية في إعادة تلك الأموال الى مصر وانه قدم إجابات الى الجانب المصري حول مايتعلق باسترداد الأصول غير المشروعة والتي جمدتها الحكومة السويسرية ، مشيرا الى أنه حرص في لقائه بالمسئولين المصريين على تأكيد الرغبة السويسرية القوية في تقديم مشروعات ملموسة للتعاون خاصة في مجالات خلق فرص العمل وكل مايتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان.
وأضاف بيركهالتر ان مصر تمر الان بمرحلة تاريخية تقوم فيها بصياغة دستورها الجديد وسيطلب ذلك إجابات على أسئلة تتعلق بالامتثال للمعاهدات الدولية وحقوق المرأة وغيرها.
ودعا الوزير السويسري، مصر الى مزيد من الانفتاح وأن توضح من خلال التشريعات موقفها من إمكانية العمل مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.
من ناحية ثانية، وفى الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية السويسري على الوجود الفعال للاستثمارات السويسرية في مجالات التعاون والتنمية مع مصر والقائمة بالفعل ، لفت الى أن الاستقرار والأمن في مصر سيكونان عاملا قويا وراء العودة القوية للاستثمارات الخاصة السويسرية الى مصر ، مشددا على أهمية وجود سياسة إقتصادية واضحة وشفافة في مصر لتعزيز توجه تلك الاستثمارات .
وأعرب بيركهالتر عن تطلع سويسرا للتعاون مع مصر في قضايا تهم المنطقة والعالم مثل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي وأيضا الأزمة الحالية في سوريا وسبل التوصل الى حل لها ذلك بالاضافة الى الرغبة السويسرية في دعم التعاون مع مصر في إطار المنظمات متعددة الاطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي ستترأسها سويسرا في عام 2014.