960 مليون دولار الأموال المجمدة في سويسرا

جنيف: أعلنت ميشلين كالمي، رئيسة الاتحاد الفيدرالي السويسري ووزيرة الخارجية أن حجم الأموال المجمدة في سويسرا بعد الأحداث في تونس ومصر وليبيا وصلت إلى 960 مليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء السويسرية اليوم نقلا عن المتحدث الرسمي باسم وزيرة الخارجية لارس كنوخل قوله " إن الرئيسة السويسرية أوضحت في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية اثناء مشاركتها في أعمال مؤتمر سفراء سويسرا في الشرق الأوسط أن الأموال المصرية المجمدة تصل إلى 470 مليون دولار في حين تصل الأموال الليبية المجمدة الى 416 مليون دولار".
وأضافت أن حجم الأموال التي جمدتها سويسرا وتتعلق بتونس تصل إلى 74 مليون دولار فقط ، مؤكداً أن تلك الأموال المجمدة لا تشمل فقط ودائع في حسابات بنكية بل أيضا ممتلكات عقارية.
وأشار إلى أن سويسرا كانت أصدرت تعميما على جميع بنوكها والمؤسسات المالية العاملة في البلاد بتجميد جميع الثروات والمنقولات والودائع والأرصدة التي تخص رؤوساء الدول الثلاث أو اسرهم أو المقربين منهم وابلاغ السلطات عنها.
ويذكر أن السلطات السويسرية رفضت رسميا طلبا للتعاون القضائي تقدمت به كل من مصر وتونس لاستعادة تلك الأموال بزعم أن تلك الطلبات غير مستوفاة للشروط القانونية المطلوبة.
وتتوقع بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الشفافية المصرفية ان تكون عملية استعادة تلك الأموال شاقة اذ يتعين على حكومتي مصر وتونس تقديم ادلة ومستندات تقنع السلطات السويسرية بأن مصادر تلك الأموال غير نزيهة.