قرير دولى: توقعات نمو الإقتصاد المصرى بمتوسط 6ر4\% خلال 2011

قال تقرير صادر عن مؤسسة بزنس مونيتورإنترناشيونال العالمية إن التوقعات بتسجيل متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر 6ر4 في المائة خلال الفترة من 2011  2020 ستكون حافزا كافيا لتشجيعالإستثمار الأجنبى المباشر.ويرى التقرير الذى نشر على الموقع الإلكترونى لمركز المعلومات وإتخاذ القرارأن الإقتصاد المصرى مستمر فى النمو بقوة نسبيا وذلك وفقا للمعاير العالمية هذا بالرغم من أن تحقيق معدل نمو سنوى يبلغ حوالى 8 فى المائة والذى إستهدفته الحكومةالمصرية فى الخطة الخمسية المقررة عام 2007 كان أمرا غير واقعى حتى فى سنواتالإزدهار لم يتجاوز معدل النمو الحقيقى السنوى فى مصر 2ر7 فى المائة.وتوقع التقرير إستمرار الاقتصاد المصري في التحديث خلال العشر سنواتالقادمة ، مع أن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد ،وبالتالي يتوقع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.وبالرغم من توقع التقرير نمو عدد السكان في مصر من 5ر84 مليون نسمة عام 2010إلى 6ر98 مليون نسمة عام 2020 إلا إنه من المحتمل أن يتجاوز معدل النمو الحقيقيالسنوي للناتج المحلي الإجمالي هذه الزيادة، مما يعني أن نصيبالفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 28ر254 في المائة من 2728 دولار أمريكي إلى 9665 دولار خلال الفترة نفسها، وهو ما يجعل المستهلك أكثر ثراء، مضيفا أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة والتي تتمتع بطلب محلي قوي كمكون من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار إلى أن من أهم العوامل الأساسية المعيقة للاستثمار في المرحلة الحاليةهو موروث مصر الاشتراكي ، الذي يؤدي إلى إحباط بيئة الأعمال، مما يجعل الاستثمار في كثير من الأحيان مكلف ومضيعة للوقت، وقد خلق هذا عجزا كبيرا نسبيا في الموازنة والدين العام.وبالرغم من ذلك ، يرى التقرير أن هذا العامل يتراجع بمرور الوقت بزيادةالتوظيف والثروة ، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار النظام السياسي وسيزيد من قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها.ولفت إلى أن التوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادةفرص العمل والمساهمة في تنمية الطبقة المتوسطة، كذلك فإن ملكية المنازل ستزيد معزيادة التوظيف وسياسات الحكومة في تخفيف قيود قروض الرهن العقاري.