سويسرا تعتبر مفاوضاتها مع مصر لإعادة أموال مبارك المهربة إلى بنوكها إيجابية

أكدت وزارة الخارجية السويسرية اليوم أن مباحثات الوفدين السويسري والمصري الليلة الماضية حول تطوارت استعادة الأصول المجمدة للرئيس المخلوع حسني مبارك ومقربين منه كانت إيجابية وبناءة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم “إن الوفدين ضما خبراء قانونيين من كلا الطرفين لتقييم التقدم الذي تم احرازه حتى الآن وتعزيز التعاون الثنائي بغية الوصول إلى الهدف المشترك لإعادة جميع الأصول ذات المنشأ غير المشروع”.
وأوضح البيان أن الطرفين أعربا عن القناعة التامة بضرورة متابعة الإجراءات القانونية وبذل جميع الجهود اللازمة من خلال مناقشات مفتوحة وبناءة اتفقا على مواصلتها من خلال اجتماعات متابعة ستعقد في فترات منتظمة مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سوف يكون في نهاية شهر يناير المقبل”.
يشار إلى أن سويسرا جمدت في 11 فبراير الماضي فور الإعلان عن تنحي الرئيس السابق مبارك تجميد كافة الأصول والودائع المتعلقة بمبارك وأفراد عائلته والمقربين منه وبعض كبار الشخصيات النافذة آنذاك.
وطالبت السلطات السويسرية الطرف المصري بضرورة التعاون معها من خلال اتفاقيات المساعدات القانونية الثنائية وهو ما قدمه الطرف المصري وتحول إلى المراجعة من قبل السلطات السويسرية المختصة.
كما ألزمت السلطات السويسرية كافة البنوك والمؤسسات المالية بالإبلاغ عما لديها من معلومات حول أرصدة أو عقارات أو أسهم في شركات تخصهم وهو ما تقدمت به 20 مؤسسة مالية ومصرفية إلى سلطات هيئة الرقابة على سوق المال التي أحالت أربعا منها إلى التحقيق لارتكاب مخالفات في استقبال ودائع غير واضحة المصدر.
وكانت سويسرا أعلنت أن الأصول المجمدة لديها تصل إلى 440 مليون دولار يجب التأكد أولا من أنها من مصادر غير مشروعة كي يمكن إعادتها إلى الحكومة المصرية في حين أعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن البنوك السويسرية ربما كانت محطة أولى لإيداعات غير واضحة المصادر قبل تحويلها إلى الخارج.
ويتوقع المراقبون أن تفضي المباحثات الدورية بين الطرفين المصري والسويسري إلى إثبات مصدر الودائع المجمدة وأيضا تتبع مسار التحويلات المالية التي دخلت البنوك السويسرية وإلى أين ذهبت.
وتتابع العديد من المنظمات غير الحكومية السويسرية هذا الملف عن كثب حرصا على سمعة الساحة المالية السويسرية والابتعاد بها عن شبهة استضافة أموال غير واضحة المصدر.