تنظم سفارة سويسرابالقاهرة، مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم الاثنين، للنائب العام السويسرى، مايكل كريستوف لوبر، خلال زيارته التى تستغرق يومًا واحدًا إلى القاهرة، لاستعراض الجهود المصرية السويسرية، لاستعادة الأموال المهربة. والتقى لوبر مع النائب العام، المستشار هشام بركات، اليوم، لبحث استكمال التعاون بين الجانبين المصرى والسويسرى، بخصوص أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه، المهربة إلى سويسرا. وكان فالنتين زويلجر، مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية، قال إن الحكومة السويسرية ووزارة العدل والنائب العام الفيدرالى، لديهم تحقيقات جنائية فى سويسرا ومصر، مطالبًا بضرورة وجود تعاون متبادل بين الدولتين، كاشفًا عن لقاءات عُقِدَت فى مصر وسويسرا مع الحكومة السويسرية، عرض خلالها إيفاد خبراء سويسريين لتسهيل الأمر على الحكومة المصرية. وتابع زويلجر، خلال لقائه الوفد الإعلامى المصرى بسويسرا فى مستهل هذا الشهر، "التقيت الدكتور محمد مرسى، والذى وعد بالحفاظ على استقرار مصر والعمل على التعاون مع سويسرا، لاستعادة الأموال المهربة، إلا أنه بعدها بأسبوع واحد أطاح بنائبه العام من خلال الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012، الأمر الذى كان من وجهة النظر السويسرية بمثابة انقلاب من مرسى على القضاء، وكان علينا التأكد من استقلالية القضاء بعد رحيل النائب العام، لذلك قررنا وقف عملية التعاون، متسائلين: هل نستطيع إرسال أدلة لمصر أم إن هناك مخاطرة إذا اعترض محامى مبارك، وسيكون لديهم فرصة لرفع قضايا علينا بالقضاء السويسرى، ولذلك قررنا الانتظار لحين استقلال القضاء المصرى".