قال الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر، تعليقًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة، عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، إن الجهاز المركزي للمحاسبات مشكل طبقًا للدستور والقانون، ودوره تقديم تقرير سنوي للبرلمان عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتقرير تفصيلي عن ميزانية القطاع العام والهيات الحكومية. وأوضح "النشرتي"، في اتصال هاتفي مع الإعلام سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الثلاثاء، أنه نظرًا لعدم وجود البرلمان لمدة 3 سنوات، فهذا التقرير متراكم منذ 3 سنوات، لافتًا إلى أنه تم الرد على هذ التقرير من جهة التحقيق، وتم إحالة التحقيق لكلًا من مجلس النواب، ومجلس الوزراء للنظر فيما تضمنه من إتهامات وفقًا للقانون، مشددًا على أن تقرير الجهاز المركزي موجه بشكل أساسي للبرلمان، وعلى لجان البرلمان دراسة الوقائع التى تضمنها التقرير، وإستيضاح الحقيقة لدي الوزراء. وشدد أستاذ الاقتصاد، على أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يؤكد اننا في عهد وعصر الشفافية.