بالأسماء.. إعادة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد في "الأوقاف"

قرر الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إعادة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة اللواء عمرو فاروق فريد شكري - رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير وعضوية كل من: "المهندس سمير محمد مصطفى الشال - رئيس قطاع شؤون المديريات الإقليمية، وسمير مصطفى عبدالسلام رفاعي - رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة والتقويم، ومرفت شرف الدين عبدالعزيز أحمد - رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأحمد محمود مصبح القياتي - رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف"، في إطار سعي وزارة الأوقاف؛ لضبط المنظومة المالية والإدارية بالوزارة، ومنع أي استغلال للنفوذ أو إساءة استخدام السلطة.
وأوكل الوزير، للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة من العاملين في الوزارة المشهود لهم بالنزاهة في إجراء التحريات اللازمة لعملها.
وتختص اللجنة بما يأتي: "مراقبة الأعمال التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها، والكشف فورًا عن أي تجاوزات أو مخالفات في التنفيذ، والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، وتلقي جميع البلاغات والشكاوي التي تتعلق بالفساد المالي والإداري، سواء كانت معلومة أم مجهولة المصدر، وبحثها والانتهاء إلى نتيجة بحث كل منها، إما بعدم صحته فيحفظ، وإما بصحته فتُعد اللجنة تقريرًا مفصلاً بالمخالفات التي تكشفت لها والمخالفين الذين اقترفوها، والعرض على السلطة المختصة لتقرير الإحالة إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال".
كما تختص بالنظر في أي شكاوى تتعلق بالمحاباة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة من يثبت اقترافه لإحدى هذه المخالفات، والاهتمام بما نشر أو يذاع أو يبث في وسائل الإعلام المختلفة من اتهامات بالفساد منسوبة إلى أي من العاملين بالوزارة وبحثها وإجراء التحريات بشأنها، فإذا ثبت صحتها توصي اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبيها، وإن ثبت عدم صحتها فعليها القيام بالرد على ما نُشر مؤيدة ذلك بالمستندات التي اعتمدت عليها، وعلى قسم الصحافة موافاة اللجنة بكل ما يُنشر أو يذاع أو يبث متعلقًا بفساد في الوزارة، على أن يكون مدير عام المتابعة الفنية بديوان عام الوزارة مسؤولاً عن موافاة اللجنة بذلك.