يتصدر العمل الرقابى فى مصر 3 أجهزة رئيسية هى الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ويأتى بعد ذلك أجهزة ولجان تتبع السلطة التنفيذية مباشرة ومن بينها جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. أنشئ الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1942 في وزارة النحاس باشا تحت مسمى (ديوان المحاسبة) وتم تعيين أمين عثمان باشا رئيسا له بمرسوم ملكي ووضع له العديد من نصوص القوانين التي تضمن استقلاله وقيامه بدور فعال في الرقابة على الأموال العامة ومعاونة البرلمان في أداء دوره الرقابي وكان من ضمن اختصاصاته مراقبة ايرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء وفي أي جهة كانت.. واللافت أنه من ضمن القوانين التي وضعت لتنظيم هذا الجهاز وقتها أن يتم تعيين رئيس الديوان بمرسوم ملكي بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس ويبلغ التعيين إلى البرلمان وليس لمجلس الوزراء عزله ولا إحالته للمعاش إلا بناءً على طلب مجلس الشعب. إلا أن التطبيق العملي أثبت قصورا في النصوص أدى إلى عدم تحقيق الديوان لأهدافه الأمر الذي دفع رئيس الديوان في أغسطس 1952 إلى تقديم مشروع قانون صدر بناء عليه قانون آخر بموجبه تم انشاء «مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية». وفي عام 1964 تم تغيير اسمه ليصبح الجهاز المركزي للمحاسبات ليظل هذا الاسم حتى الآن وينظم عمل هذا الجهاز القانون رقم 144 لسنة 1988، وتم تعديل هذا القانون مرة أخرى سنة 1998. وحاليا يُشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء الجهاز وأعضاء فنيين أما مكتب الجهاز فيُشكل من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء ويجتمع بدعوى من رئيسه وبحضوره وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.. أما الهيكل التنظيمي للجهاز فيتكون من فرعين: الأول يتألف من سبع وعشرين إدارة مركزية على رأس كلا منها وكيل للجهاز والثاني يتكون من ست وثلاثين إدارة مراقبة حسابات على رأس كلا منها مدير من فئة وكيل أول. على سبيل المثال الإدارات المركزية ومراقبات الحسابات منها: الإدارة المركزية للتقارير وشئون مجلس الشعب، وإدارات أخرى خاصة بوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، وأخرى لحسابات البترول والثروة المعدنية والمؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى إدارة خاصة بتنفيذ الخطة وتقويم الأداء مع إدارة خاصة للرقابة المالية على الحكومة المركزية..ويُعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ولا يجوز اعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسري في شأن اتهام رئيس الجهاز القواعد المقررة في محاكمة الوزراء. ووفق القانون الذي صدر عام 1964 لينظم عمل هذا الجهاز انتقلت مهمته من مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها إلى أن أصبح يمارس أنواعا عديدة من الرقابة ما بين الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة إلى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية ويندرج تحت كل شق من الثلاثة العديد من الاختصاصات الفرعية. وقد ألزم المشرع الجهاز بتقديم تقاريره السنوية عن النتائج العامة لرقابته إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، كما ألزمه بأن يقدم إلى مجلس الشعب أي تقارير أخرى يطلبها. هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء وهي واحدة من أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها. من أبرز مهامها بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، مع متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، بالإضافة إلى مهمة الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم أو بسببها. ويقع ضمن مسئوليتها أيضا كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة مع النظر في الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه بالإضافة إلى بحث ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي. هي معنية أيضا بالتحري عن حالات الكسب غير المشروع والعمليات المالية التى يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي. المصنفات الفنية وحماية الأخلاق وتعد من أشهر الجهات الرقابية بسبب دائما ما يثار بشأنها خاصة أنها المعنية بإعطاء التصاريح للمواد السمعية والبصرية وهي تتبع وزارة الثقافة.. وقد صدر بشأنها أكثر من قرار من رئيس الوزراء لتنظيم عملها آخرها من رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي عام 1993 وكان ينص على أن تتولى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة أعمال الرقابة على الأعمال المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية.. وتختص هذه الإدارة بمنح تراخيص تصوير المصنفات المشار إليها أو تسجيلها أو أدائها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تحويلها بقصد الاستغلال. أما الجزء الأبرز من لائحة تنظيم عمل هذه الإدارة فهو ذلك المتعلق بما لا يجوز الترخيص له بالعرض ومنها النصوص التي تتضمن دعوات إلحادية والتعريض بالأديان السماوية وتصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.. بالإضافة إلى منع عرض الأعمال التي تحوي مشاهد جنسية وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة والأعمال التي تعرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم. وبعد الثورة تعالت دعوات بضرورة إلغاء هذه الهيئة تماما بدعوى أن مصر بعد الثورة ليست بحاجة إلى رقابة على المصنفات الفنية لكن في المقابل هناك دعوات أخرى رافضة لإلغائها مع ضرورة إعادة هيكلتها وتنظيمها من جديد. الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقاري وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية. وقد أنشئت لتحل محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين وقانون سوق رأس المال الصادر وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.. وهي بالأساس معنية بضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع تحقيق توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بالإضافة إلى توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها. الرقابة على المطبوعات عدو الإعلاميين تفرقت النصوص التي تنظم إصدار المطبوعات وترخيصها وشروط استمرارها في العديد من القوانين منها قانون المطبوعات الذي صدر عام 1936 وقانون الصحافة لسنة 1996 وقانون العقوبات وغيرها من القوانين.. هناك أكثر من جهة منوط بها الرقابة على المطبوعات منها المجلس الأعلى للصحافة المعنى بالأساس بإعطاء تصاريح الصدور للصحف أو منع صدورها أو مصادرة أعداد منها وهناك جهاز الرقابة على المطبوعات التابع لوزارة الإعلام وقد أثير حول هذا الأخير عدد من الآراء التي تنادي بضرورة إلغائه. ومن سلطات جهاز الرقابة على المطبوعات منع نشر الكتب ومصادرتها وإنذار المسئولين عن إصدار المطبوعات الدورية بالإضافة إلى التعطيل والإلغاء مع الحجز الإداري للمطبوعات من تلقاء نفسها ودون أمر من السلطة القضائية إذا رأت فيها أمورا مضرة بالمصلحة العامة أو انتهاكها لنص من نصوص القانون. هناك أيضا رقابة المؤسسة الدينية الممثلة في الأزهر على الأعمال الفنية والأدبية بعد أن كان دوره مقصورا على متابعة المصاحف وكتب الحديث النبوي الشريف وكذلك الكتب التي تناقش موضوعات دينية ومسائل في التاريخ الاسلامي وفي السيرة النبوية للتأكد من صحتها. ومن بين الأجهزة الرقابية الأخري هيئة الرقابة والبحوث الدوائية وهى الهيئة الوحيدة في مصر للرقابة على الأدوية وهى المسئولة عن فساد الأدوية ونقص مادته الفعالة أو عدم فاعلية الدواء أو تصنيع دواء غير صالح أو استيراده من الخارج. فيما تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمهمة التفتيش الدوري والمستمر على نظم الجودة بالوحدات الإنتاجية وتقديم المشورة الفنية اللازمة لإجراء أية تعديلات مطلوبة ولازمة على النظم الموجودة والتفتيش على المراحل المختلفة وحتى مرحلة المنتج النهائى مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المنتج غير المطابق. أما الهيئة العامة للرقابة على الصادرات فهي هيئة خدمية تعمل على حماية المستهلك من خلال فحص الصادرات والواردات بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية، وكذلك إعداد الإحصائيات عن الصادرات والواردات السلعية. هذا التقرير كان محاولة لإحصاء وليس حصر أبرز الجهات الرقابية والتي اختلفت مهامها ما بين مراقبة النواحي المالية والإدارية إلى الفكر والإبداع والمطبوعات وحتى الدواء والصادرات والواردات والرقابة الصناعية. حبر علي ورق ومن بين الأجهزة الرقابية التي من المفترض أنها تقوم بدور بارز في تطهير مؤسسات الدولة وما يشوبها من انحرافات النيابة الإدارية وتمارس دورها الرقابى بشكل قضائى فيما يتعلق بأعمال التحقيقات التى يجريها أعضاؤها فيما يتعلق بالفساد المالى والإدارى. وكذلك جهاز الكسب غير المشروع، الذي يتبع وزارة العدل ويختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات التى تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع. وتجسد وحدة مكافحة غسل الأموال رقما صعبا في الحياة الرقابية وهي تابعة للبنك المركزى وتستهدف تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال بالمؤسسات المالية فى مصر حتى تحول دون استغلالها فى غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو فى تمويل الأنشطة الإرهابية وتخطر الجهات المختصة. أما مباحث الأموال العامة فتعمل على مواجهة الجرائم التى تمثل عدوانا على الوضع الاقتصادى للبلاد وتتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بوقائع الرشوة والفساد. وبالنسبة اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد فهي تتبع رئاسة مجلس الوزراء ودورها وضع الخطط واستراتيجيات مكافحة الفساد والتنسيق بين الأجهزة الرقابية وتتشكل من أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات ووزارات العدل والداخلية والخارجية وهيئة الرقابة الإدارية. فيما يقوم جهاز حماية المستهل بدور الوسيط بين المواطنين والمؤسسات حيث يتلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها. أما جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فيقوم الجهاز بالتقصى والبحث لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة إما من خلال تلقى البلاغات من الأشخاص أو من خلال تلقى طلبات الدراسة وإبداء الرأى المقدمة من الحكومة أو من خلال مبادرة من قبل الجهاز. ويعمل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على المحافظة على مبدأ الشفافية والمنافسة الحرة والخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدم.
