21 جهازاً تحمى أموال المصريين..رواتبهم 25 مليار جنيه سنوياً

هناك 21 جهازاً فى مصر تتولى الرقابة على المال العام، يعمل بها نحو 80 ألف موظف، وتكلف أجورهم وفقاً لمصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات نحو 25 مليار جنيه، من إجمالى أجور العاملين بالدولة.
هذه الأجهزة بعضها يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وأخرى تابعة للسلطة التنفيذية فى الدولة، ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، والوزارات التابعة له، وأخرى تابعة للسلطة القضائية، وأخيراً جهازان منتخبان من قبل الشعب، هما مجلس النواب، والمجالس المحلية الشعبية.. «الفجر» تنشر خريطة الأجهزة الرقابية فى مصر.
4 أجهزة تابعة لرئيس الجمهورية
هناك أربعة أجهزة رقابية تابعة لرئيس الجمهورية، فى مقدمتها الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يعمل به نحو 12 ألف موظف منهم 8 آلاف يمارسون العمل الرقابى «فنيين»، والباقى موظفون إداريون بالجهاز، وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
ويشمل نطاق تغطيته الرقابية الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بجميع مستوياتها، والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
أما عن الاختصاصات الرقابية، فيتولى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، وفحص مدى كفاية التشريعات المالية واللوائح المالية والإدارية.
الجهاز الثانى هو البنك المركزى، وهو «شخص اعتبارى عام»، ويشمل نطاق تغطيته الرقابية الهيئات المصرفية سواء كانت مملوكة للدولة أو مشتركة أو فروعا لبنوك أجنبية.
أما عن الاختصاصات الرقابية، فيتولى الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى بما يكفل سلامة مركزها المالى، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة الديون الخارجية على الحكومة والهيئات، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
الجهاز الثالث هو وحدة مكافحة غسيل الأموال، وهى مستقلة ذات طابع خاص، وتتبع البنك المركزى، ويشمل نطاق تغطيتها الرقابية البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
أما عن الاختصاصات الرقابية، فتتولى القيام بأعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات من المؤسسات المالية فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال، وإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، والطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية.
أما الجهاز الرابع والأخير، فهو المخابرات العامة، التى تعد هيئة مستقلة تتولى الكشف عن المخالفات التى تؤثر على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى.
3 أجهزة تتبع رئاسة الوزراء
هناك ثلاثة أجهزة تتبع لرئيس مجلس الوزراء، فى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية، ثانى هذه الاجهزة هى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهو هيئة مستقلة، ويشمل نطاق تغطيته الرقابية وحدات الجهاز الإدارى، ووحدات الإدارة المحلية، ووحدات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. أما عن الاختصاصات الرقابية، فيتولى مراجعة مشروعات موازنة الوظائف والتأكد من إعدادها على أساس معدلات الأداء والمقررات الوظيفية، والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بالحكومة، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية.
أما ثالث هذه الأجهزة فهو الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى ذات شخصية اعتبارية عامة، ويشمل نطاق تغطيتها الرقابية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتوريق.
أما عن الاختصاصات الرقابية، فتتولى التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، وضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الرقابة على أسواقها، وحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
8 أجهزة رقابية تابعة للوزارات المختلفة
هناك ثمانية أجهزة رقابية تتبع الوزارات المختلفة للدولة فى مقدمتها أجهزة التفتيش المركزية بوزارة المالية، وهى إدارات تتمتع بالاستقلالية عن الجهات الخاضعة للرقابة، ويشمل نطاق تغطيتها الرقابية وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة.
الجهاز الثانى هو الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وهى هيئة خدمية عامة لا تتمتع بالاستقلالية وتتبع وزارة المالية، ويشمل نطاق تغطيتها الرقابية وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، ووحدات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
أما الجهاز الثالث فهو مكتب التعاقدات الحكومية، ولا يتمتع بالاستقلالية، ويتبع وزارة المالية، ويشمل نطاق تغطيته الرقابية الجهات التى ينطبق عليها قانون المناقصات والمزايدات.
أما عن الاختصاصات الرقابية، فيتولى تلقى الشكاوى المتعلقة بأى مخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، ولائحته التنفيذية وفحصها فى ضوء ما قدمه الشاكى من مستندات وما جاء بالجهة المشكو فى حقها.
والجهاز الرابع هو الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتتمتع بالاستقلالية تجاه الجهات الخاضعة للرقابة، وتتبع قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، ويشمل نطاق تغطيتها الرقابية وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، ووحدات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والأحزاب السياسية، والنقابات، والاتحادات، والجمعيات الأهلية، وجهات القطاع الخاص التى تباشر أعمالا عامة.
أما الجهاز الخامس فهو لجنة الشفافية والنزاهة، وهى لجنة دائمة، تتمتع بالاستقلالية عن الجهات الخاضعة للرقابة، وتتبع وزارة التنمية المحلية، ويشمل نطاق تغطيتها الرقابية وحدات الجهاز الحكومى للدولة، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام.
وعن الجهاز السادس فهو الإدارات المركزية والمحلية المختصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، وهى مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى بالنسبة للإدارات المركزية، والمحافظات بالنسبة للإدارات المحلية، ويشمل نطاق تغطيتها الرقابية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات.
أما عن الاختصاصات الرقابية، فتتولى الرقابة المالية والإدارية والقانونية على أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات.
والجهاز السابع هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وهو شخصية اعتبارية عامة، ويتبع وزير التجارة والصناعة، ويشمل نطاق تغطيته الرقابية الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية، والكيانات الاقتصادية، والاتحادات والروابط والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها.
الجهاز الثامن والأهم هو إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع «المخابرات الحربية»، وتتبع وزارة الدفاع، وتقوم بخلاف مهامها العسكرية الخاصة بحماية الأمن العام، بدور رقابى مالى على أموال الدولة، والمنشآت والوحدات العسكرية، وكل ما يتعلق بالأمن العام.
4 أجهزة رقابية تابعة للهيئات القضائية
هناك أربعة أجهزة رقابية تابعة للقضاء، فى مقدمتها إدارة الكسب غير المشروع، التى تتبع وزارة العدل، ويشمل نطاق تغطيتها الرقابية القائمين بأعباء السلطة العامة، والعاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة، ورئيس مجلس الشعب، وأعضاء المجلس، وأعضاء المجالس المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها وسائر العاملين بها فيما عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.
وثانى هذه الأجهزة هى هيئة النيابة الإدارية، التى يعمل بها نحو 4 آلاف شخص، وهى هيئة قضائية مستقلة، ويشمل نطاق تغطيتها الرقابية، وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، فيما عدا الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.
ثالث هذه الأجهزة التى يمكن «مجازا» إطلاق اسم أجهزة رقابية عليها، المحكمة الدستورية العليا، وهى جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، وتتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية.
الجهاز الرابع هو مجلس الدولة، الذى شارك المحكمة الدستورية فى مهمة الرقابة على القوانين، حيث إنه جهة قضائية مستقلة، يتولى مراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.
جهازان رقابيان منتخبان
أما الأجهزة الرقابية المنتخبة فهى عبارة عن جهازين، الأول هو مجلس الشعب، وهو مستقل عن أى سلطة أخرى، ويشمل نطاق تغطيته الرقابية وحدات السلطة التنفيذية فى الدولة.
أما عن الاختصاصات الرقابية، فيتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال استخدام وسائل الرقابة البرلمانية البالغ عددها 12 وسيلة، وفى مقدمتها استخدام وسيلتى الرقابة المتمثلة فى الأسئلة وطلبات الإحاطة.
أما الجهاز الثانى فهو المجالس الشعبية المحلية، وهى جزء من السلطة التنفيذية، ويشمل نطاق تغطيته الرقابية، وحدات الإدارة المحلية.
أما عن الاختصاصات الرقابية، فتتولى الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، والموازنة المحلية، وإقرار الحساب الختامى.