يظن البعض أن جهاز أمن الدولة -فقط -هو الجهة الوحيدة صاحبة توكيل المراقبة والملفات السرية للغاية وما يتبعها من صناديق سوداء لكل مواطن ?حسب أهميته ونشاطه- ، قليلون جدا من يدركون أن سيناريو «الصندوق الأسود» لم تكن لجهاز أمن الدولة فيه البطولة المطلقة فنهاك أبطال آخرين، الغالبية لا تعلمهم غير أن خطورة تلك الأجهزة تفوق خطورة «أمن الدولة» بمراحل عديدة جدا. تنوعت أجهزة «الصناديق السوداء» في أسلوب وطبيعة العمل فكل يعمل وفق إستراتيجية عمل تحكم خطواته لكن جميعها تتفق في أمر واحد وهو أن كل ما يوجد في الأدراج يوضع في ملفات يعلوها شعار «سري للغاية». المركزى للمحاسبات..الصندوق الحديدي الجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة ،تتبع رئيس الجمهورية،وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون، تقوم بمعاونة مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة. صدر قرار بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام في 17أغسطس سنة 1942.وتوالت بعد ذلك القوانين المنظمة لهذه الهيئة الرقابية وفي عهد النظام السابق تعاظم دور «المركزي للمحاسبات» فشمل بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية ،والرقابة على الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادي الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعانة وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض. وقد أوضح علاء عبد الرءوف، رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات ، أن الفساد الذي كان يحدث قبل الثورة متمثلا في نهب الكثير من المليارات، كان سببه أن الجهاز الأعلى للرقابة» الجهاز المركزي للمحاسبات» تم تسييس قراراته وتقاريره، حيث كان يتبع لرئيس السلطة التنفيذية مما جعل التقارير المهمة التي أصدرها الجهاز تركن في الإدراج. يذكر أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق وكشف أن الجهاز قد أرسل خلال الفترة من يوليو 2004 حتى يوليو 2010 نحو ألف تقرير رقابي، وهى فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف التي صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها في يوليو 2004. وقال الملط أيضا إن هذه التقارير أرسلت جميعها إلى مؤسسة الرئاسة وإلى رئيسي مجلس الشعب ومجلس الوزراء وإلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما أرسلت إلى الوزراء والمحافظين المختصين وإلى رؤساء الهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات المشتركة. وأشارت التقارير إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة يجب عدم تجاهلها والاعتراف بها حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح . تصريحات «الملط» لم ترض عددا كبيرا من المتابعين لنشاط وخطوات الجهاز والذين أكدوا بدورهم أن «الملط» بتصريحاته التي أخرجها بعد رحيل نظام «مبارك» كان يحاول التبرؤ من فساد هذا العصر خاصة بعد تأكيده أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بدوره الرقابي طبقا للدستور والقانون. الرقابة الإدارية...صندوق الصمت من مجرد قسم إلي جهاز مستقل يتبع رئاسة مجلس الوزراء وقرار بوقف نشاطها ثم عودتها مرة آخرى تأرجحت هيئة الرقابة الإدارية التي كانت بدايتها داخل النيابة الإدارية ثم صدر لها قرار بتحويلها لهيئة مستقلة عام 1964 م حتى صدر قرار من الرئيس الراحل أنور السادات بوقف نشاطها لتعود للعمل بعد عامين وتحديدا عام 1982 بقرار من الرئيس السابق محمد حسني مبارك. بدأت كقسم تابع ثم تحولت هيئة الرقابة الإدارية لجهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء عام 1964 وهى جهاز،بعد أن ظلت عدة سنوات مجرد قسم يتبع النيابة الإدارية يختص بمكافحة جميع صور الفساد المالي والإداري من خلال حماية المال العام والتصدي لانحراف الموظف العام ، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لجميع أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة في مصر. وتقوم الرقابة الإدارية ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتأكد من أنها وافية لتحقيق الغرض منها،لكي تقوم بكشف عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها ،والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تمس سلامة أداء الوظيفة مما يمكنها من ضبط الجرائم التي تقع من العاملين أو من غيرهم والتي تمس سلامة أداء الوظيفة العامة،وبحث شكاوى المواطنين.كما تقوم بالتحري عن المرشحين لنيل الأوسمة والنياشين وإبداء الرأي فيهم.وتقوم برفع تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء ، الوزراء ، المحافظين وكبار المسئولين بالدولة مشفوعة بتوصياتها للتغلب على المشاكل التي أظهرتها الدراسات . وأكد عدد كبير من المتخصصين أن خطورة «الرقابة الإدارية» تكمن في أنها تباشر اختصاصاتها في جهات متعددة ،منها الجهاز الإداري للدولة بفروعه ،قطاع الأعمال العام ،الهيئات والمؤسسات العامة ،الجمعيات العامة والخاصة،القطاع الخاص الذي يباشر أعمالاً عامة ،الجهات التي تساهم فيها الدولة،وهو أمر جعل استقلاليتها أمر واجب اكسبها مزيدا من الصلاحيات والخطورة أيضا. وكان المستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية قد كشف? أن إجمالي عدد القضايا التي تلقتها النيابة في الفترة من يناير وحتى يونيو 2011 بلغ40 ألفا و312 قضية اغلبها يتعلق بالإبلاغ عن وقائع الفساد المالي والإداري بالدولة، وتتنوع بين الاختلاس والوساطة? والتلاعب في مستندات رسمية?.? وقال تيمور إن النيابة تلقت ايضا9896 بلاغا خلال ذات الفترة عن طريق الخط الساخن الذي تم استحداثه مؤخرا للتيسير علي المواطنين في الإبلاغ عن قضايا الفساد موضحا انه تم إحالة تلك الشكاوى إلي النيابات الإدارية المختصة للتحقيق في تلك البلاغات. المركزي للتعبئة العامة والإحصاء...للأرقام وجوه أخري أما الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فيعتبر من أهم الأجهزة الرسمية في الدولة المسئولة عن جمع البيانات والمعلومات الإحصائية وإعدادها وتجهيزها ونشرها وإعطاء الطبيعة الرسمية للأرقام الإحصائية ، ويعتبر أيضا همزة الوصل بين الدولة وسلطتها ومختلف الجهات الحكومية والمدنية لتوفير احتياجات الدولة في أوقات الأزمات والكوارث، كما انه المعني بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنواعها وتخصصاتها ومستوياتها حيث يقوم بتنفيذ الكثير من التعدادات العامة والمسوح الاقتصادية. طبيعة عمل الجهاز والإحصائيات التي كانت تخرج عنه بصفة دورية دفعت الغالبية الثورية للتأكيد على أنه كان جزء من النظام السابق الفاسد ،وأكدوا أن قياداته كانت تتلاعب في أرقام ومعدلات البطالة والتضخم وتقوم بتوظيفها توظيفا سياسيا بما يؤدي إلي خداع الرأي العام وتهميش المشكلات. العامة للاستعلامات... الملفات الغامضة الجميع يعلم أن الهيئة العامة للاستعلامات هي هيئة حكومية تتبع وزارة الإعلام المصرية ،ومنذ إنشائها عام 1954 قامت الهيئة العامة للاستعلامات بأدوار عديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي لشرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواقفها إزاء مختلف القضايا,توفير التسهيلات للصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر لأداء عملهم على أفضل مستوى ممكن لنقل صورة حقيقية عما يجري في مصر إلى العالم.وتقديم صورة مصر التي يريدها النظام ،إلى الرأي العام العالمي ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم وذلك عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية في العديد من العواصم والمدن الكبرى. ومن المفترض أن تلعب دورهاً هاماً في التثقيف السياسي والتوعية الاجتماعية للمواطنين وشرح السياسات الوطنية لهم والمساهمة في التوعية بالقضايا والمشكلات الوطنية (مثل قضية زيادة السكان وقضايا البيئة) وكذلك بالقضايا المحلية والبيئية في المناطق الريفية والنائية في أنحاء مصر من خلال مراكز النيل للإعلام ومراكز الإعلام الداخلي .كما توفر الهيئة مركز معلومات يتابع الإعلام الدولي ويوفر معلومة صحيحة ودقيقة عن صورة مصر في الإعلام العالمي للمهتمين والمعنيين بذلك في أجهزة الدولة ووسائل الإعلام. هذا بجانب أن طبيعة عمل الهيئة العامة للإستعلامات تقوم علي تقديم المعلومة لصانع القرار وهو أمر يستلزم إعلاء المعلومة الصحيحة لما للعديد من القرارات من أهمية بالغة فى التأثير على الأمن المصرى وهو الأمر الذى جعل العديد من إصدارات وتقارير الهيئة غير متاحة للجمهور ووسائل الإعلام.
