خبراء يطالبون بإستقلالية " المركزي للمحاسبات" بعد تهميشه في عهد المخلوع

طالب خبراء باستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ان تم تهميشه في عهد المخلوع الجهاز وتم تهميش دوره فى مكافحة الفساد واهدار المال العام ونهب ثروات الشعب ميزانية رئاسة الجمهورية التى وصلت فى اواخر عهد المخلوع الى 40 مليار جنية سنويا، دون اى رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 1987مطالب بأن يكون للجهاز دوررقابي على ميزانيات مجلس الوزراء والشعب والشوري والرقابة الادارية ومكتبة الاسكندرية والمجلس القومى للمرأة وغيرها من المجالس القومية المتخصصة
جمال زهران: نطاب برقابة حقيقية وليست شكلية على المحكمة الدستورية العليا والتلفزيون وهيئة الاتصالات ووزارة الداخلية .
جودت الملط رئيس الجهاز السابق باخفاء العديد من التقارير التى تدين رموز النظام السابق ، بخلاف الاتهامات الاخرى فى بلاغات عديدة حملت أرقام 12997و1795 و2554 و3370 والتى قدمتها حركة «رقابيون ضد الفساد»
سعدعبود: الجهاز لم يتناول بالفحص أى مخالفة ذات قيمة فى قطاع التليفزيون فى عهد وزير الإعلام صفوت الشريف.. ورئيس الجهاز لم يحرك ساكنا وتم تجميد العديد من التقارير الخاصة بتقاضى بعض الوزراء مبالغ دون وجه حق
اشرف بدر الدين :لابد من فتح جميع الملفات المغلقة والتى تؤكد على أن الفاسدين الكبار ليسوا تلك الحفنة التى قدمت للتحقيق فقط بل إن هناك فئات من الذين استولوا على المليارات من أموال البلد والشعب الجهاز لم يقتح ملفات القمح والمبيدات الفاسدة والمسرطنة
و تقارير جامعة النيل فريد اسماعيل : مصر كانت من ضمن ال140 دولة التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أنها فشلت فى التوافق مع بنود عديدة من الاتفاقية
الحريرى : ليس جهاز محايد، بل هو جهاز فى تكوينه وقيادته ومسئوليته يتبع ما يملى عليه
وطالب عددا من نواب الشعب السابقين وخبراء فى مجال مكافحة الفساد بضرورة ان يتضمن الدستور الجديد نصوصا واضحة ، تؤكد استقلالية الجهاز المركزى للمحاسبات بعد ان تم تهميشة فى عهد النظام البائد ، حيث افرغه مبارك ونجله من دوره فى مكافحة الفساد واهدار المال العام ونهب ثروات الشعب ، من خلال اجراء العديد من التعديلات التشريعية ، مطالبين بضرورة ، ان يكون للجهاز دور رقابى فعال على ميزانية رئاسة الجمهورية التى وصلت ميزانيتها فى اواخر عهد المخلوع الى 40 مليار جنية سنويا، دون اى رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 1987 .كما طالبوا بأن يكون للجهاز دورعلى مراقبة ميزانيات مجلس الوزراء والرقابة الادارية ومكتبة الاسكندرية والمجلس القومى للمرأة .
فمن جانبه طالب الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق بأن يكون للجهاز المركزي رقابة حقيقية وليست شكلية على المحكمة الدستورية العليا والتلفزيون وهيئة الاتصالات ووزارة الداخلية .
وارجع زهران انتشار الفساد فى عهد الرئيس المخلوع الى تهميش دور الجهاز مستدلا بتصريحات العاملين فى الجهاز المركزى وما فجروه من مفاجئات سواء من خلال المؤتمرات الصحفية او البلاغات التى تقدموا بها الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والتى ما زالت قيد التحقيق والتى تتهم الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز السابق باخفاء العديد من التقارير التى تدين رموز النظام السابق ، بخلاف الاتهامات الاخرى فى بلاغات عديدة حملت أرقام 12997 و1795 و2554 و3370 والتى قدمتها حركة «رقابيون ضد الفساد»
واكد ان مصر في امس الحاجة حاليا إلى "تغيير جذري" يعيد تأسيس نظام سياسي جديد على أسس وقواعد مختلفة ، عن تلك التي قامت عليها طيلة الستين عاما الماضية، وبغير ذلك فإن الأمور مرشحة لمزيد من التدهور، مما سيكون له تداعيات أشد خطورة على المستوى الداخلي والخارجي خاصة فى ظل الفساد الذى تركة النظام السابق، وبخاصة جذور العلاقة بين السلطة والثروة، حيث أن كبار رجال المال والأعمال في مصر امتد نشاطهم واتسع تأثيرهم ونفوذهم حتى وصلوا إلى صلب النظام السياسي، وبات بمقدورهم التحكم في السياسات وتوجيه القرارات، وهو أمر كانت له تداعيات كثيرة، أبرزها تمثل في شيوع الفساد حتى أصبح ظاهرة مجتمعية خطيرة.
ومن جانبه اكد النائب سعد عبود ان ما اكده شادى فتحى عضو الجهاز بأن العديد من التقارير لم تتناول بالفحص
ومنها :قيام إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق بشراء ملعب اسكواش بمبلغ 25 مليون جنيه وعدد 3 ساعات بقيمة مليون جنيه من ميزانية الأهرام وإهدائهما للسيد جمال مبارك، حيث قام المستشار رئيس الجهاز بحفظ هذا التقرير وعدم إبلاغ النائب، كما أن الجهاز لم يتناول بالفحص أى مخالفة ذات قيمة فى قطاع التليفزيون فى عهد وزير الإعلام صفوت الشريف وكذلك فى عهد الجهاز على تلك المستندات ولكن رئيس الجهاز لم يحرك ساكنا وفى نفس الوقت تم تجميد العديد من التقارير الخاصة بتقاضى بعض الوزراء مبالغ دون وجه حق، حيث تم حفظها وعدم الإبلاغ
ومنها على سيل المثال: تقرير يؤكد على أن ماجد جورج وعلى مصيلحى يتقاضيان راتب شهريا قدره 170 ألف جنيه من هيئة البريد وغيرها من الهيئات وكذلك تقاضى بعض ضباط الشرطة مبالغ من هيئة الطرق والكبارى والشركات التابعة لها بدون وجه حق على الرغم من عرض الأمر على رئيس الجهاز.
وتابع يقول ان جميع مخالفات أحمد عز كان الجهاز على علم بها ولكن التقارير الخاصة بذلك لم تر النور ، ومنها التقرير الخاص باستحواذ عز على مصنع الدخيلة بطرق غير مشروعة حيث تم حجب هذا التقرير والذى لم يخرج إلا بناء على طلب النائب العام بعد الثورة وكذلك تقرير احتكار أحمد عز للحديد والفرق بين التقرير الذى عرض على مجلس الشعب فى ظل النظام السابق يختلف عن التقرير الذى عرض على النائب العام بعد 25 يناير ، بالإضافة إلى أن الخصخصة والتى أضاعت المليارات على خزانة الدولة وقد أكدت التقارير ذلك من خلال بيع شركات أسمنت السويس، عمرأفندى، كوكا كولا، طنطا للكتان والتى تم بيعها بملايين محدودة ثم أعاد من اشتراها بيعها بالمليارات حيث تم إعداد تقارير باهتة لا تحمل إدانة واضحة كما كان يتم إبلاغ المخالفين أنفسهم بذلك فى حين لم يتم إبلاغ النيابة العامة إلا إذا طلبت النيابة ذلك .
ولفت عبود الى ان الكارثة أن رئيس الجهاز كان قد قام بإصدار أوامره بإنهاء التحقيق فى العديد من القضايا بعد إحالتها للجهات المعنية.
ومن جانبه طالب النائب اشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل بضرورة فتح جميع الملفات المغلقة والتى تؤكد على أن الفاسدين الكبار ليسوا تلك الحفنة التى قدمت للتحقيق فقط بل إن هناك فئات من الذين استولوا على المليارات من أموال البلد والشعب.
و قال لقد تعمد حسني مبارك ونظامه السابق إلي تعديل النص الموجود من عام 1942 والذي يقضي بأن عدم الرد علي تقارير الجهاز مخالفة مالية ليصبح عدم الرد مخالفة إدارية ، أي أن المجازاة عليها سلطة تقديرية للإدارة ولا دخل للجهاز بها ، وبالتالى فمن المعلوم أن المخالفات المالية غالبا ما ارتكبت بمعرفة رئيس الجهة الادارية أو بإيعاز منه أو بعلمه لذا فلقد كان هذا التعديل إشارة قوية للفاسدين أن استولوا علي الأموال العامة دون خوف من جهاز الرقابة الأعلى "الجهاز المركزي للمحاسبات" الذي لم يعد جهاز محاسبات ، بل أصبح جهاز تقارير وتصريحات .
وتابع يقول : بالنسبة لنطاق المراجعة كانت هذه هي قمة الجريمة التي ارتكبت في مصر ، حيث تم منع الجهاز لأول مرة منذ إنشائه عام 1942 من الرقابة علي جهات بعينها إما منعا تاما أو منعا مقنعا تحديدا "رئاسة الجمهورية" و"رئاسة مجلس الوزراء" و "الرقابة الإدارية" و"الجهاز المركزي للمحاسبات "و"المجلس القومي للمرأة" بالاضافة الي أغلب الشركات المشتركة "بالنسبة للأجور وشئون العاملين "
كما عدد اشرف بدر الدين العديد من الجهات التي تم منع الرقابة عليها بشكل مقنع "رقابة شكلية" منها وزارة الداخلية حيث كانت تقوم مفتشة واحدة فقط تراقب عليها وعلي استثماراتها في جميع أنحاء مصر منذ أكثر من 18 عاما بالاضافة الي التليفزيون و معظم الصناديق الخاصة –خاصة تلك الموجودة بوزارة الداخلية – والتي يزيد عددها عن 30 صندوق ومكتبة الإسكندرية و الصحف القومية والجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تخص رموز النظام السابق منها مؤسسة المصري لخدمة المجتمع ، وجمعية ياسين والمغربي ، جمعية أحمد فتحي سرور بجانب العديد من القروض والمنح فضلا عن حجب العديد من التقارير الهامة التي تخص رموز النظام السابق ومنها- تقارير القمح والمبيدات الفاسدة والمسرطنة .
2- تقارير
-تقارير جامعة النيل.2
تقرير مدينتي و توشكي والتي ألغيت عقودها بناء علي دعاوى رفعها مواطنون وما زالت تقاريرها بالادراج.
تبرع بعض شركات القطاع العام بمبالغ وصلت إلى قرابة المليار جنيه لمؤسسة المصري التي أسسها بعض رموز النظام السابق .
3 - تقارير
الخصخصة
والتي لا يظهر منها إلا ما يخص العقود التي تلغيها المحاكم فقط مثل عمر أفندي
4 - تقارير الأراضي التي استولي عليها رموز النظام السابق بتراب الفلوس .
5 – تقارير استيلاء رموز النظام السابق علي المليارات من أموال البنوك بدون ضمانات وغيرها .
وتساءل النائب محمد البلتاجي ماذا حدث فى البلاغ الذى تقدمت به حركة " رقابيون ضد الفساد " الى النائب العام، اتهمت خلاله المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتغاضي عن كشف مخالفات مالية تسببت في اهدار أكثر من 952 مليون جنية علي الدولة من خلال قيام رؤساء مجالس إدارات عدد من شركات القطاع العام بالتبرع بأموال الشركات لدعم وإنشاء مؤسسة أهلية، بالمخالفة للوائح الداخلية لهذه الشركات، فضلاً عن عدم إخضاع تلك المؤسسة والتي تدعي “المصري لخدمة المجتمع” لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والتي يتكون مجلس أمناء الإدارة لتلك المؤسسة من عدة شخصيات من بينهم الدكتور صفى الدين خربوش زوج ابنة المستشار جودت الملط، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي قامت بتأسيس تلك المؤسسة والتي تقوم بدفع الأموال لها كالأتي
وهما: الدكتور ابراهيم بدران وزير الصحة الأسبق رئيس مجلس الإدارة ومحمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق والدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب والمهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والدكتور مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والمهندس زكى.
وكشف ان جملة المبالغ التى تبرعت بها الشركات القابضة للمؤسسة بلغت نحو 250 مليون جنيه، فيما كشفت الإدارة المركزية الثانية أن حجم التبرعات التى منحت لمؤسسة المصرى لخدمة المجتمع بلغت "697 مليون و192 ألف جنيه".
و قال ان المفاجأة ان الشركات الأربع بعد أن تبرعت بمبلغ يقارب المليار جنيه اضطرت إلى الاقتراض من البنوك وتحملت الدين مع الفوائد وما تبع ذلك من تأثير سلبي علي صافي الأرباح القابلة للتوزيع ومن ثم علي صافي أرباح الشركات القابضة التى تؤول إلي الدولة مما أثر علي سيولتها واضطرها إلي الاقتراض من البنوك.
ومن جانبه قال النائب فريد اسماعيل ان منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، دعت السلطات المصرية لمراجعة جذرية للتشريعات المصرية التى تتناول قضايا الفساد إما عن طريق سن قوانين جديدة أو سد الثغرات الموجودة فى القوانين الحالية.
وهذا ما اكدت علية أمنية نبيل، منسق برنامج منظمة الشفافية الدولية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،حيث قالت ان المظاهرات فى شوارع مصر قامت للمطالبة بالقضاء على الفساد، ولذا تعتبر الفترة الحالية هى الأمثل ليقوم المسؤولون بمعالجة الفجوة الحالية فى القوانين، والتى ساعدت على انتشار الفساد وعلى حصانة المسؤولين السابقين ضد العقاب .
وقال اسماعيل ان المنظمةاكدت ايضا أنه على الرغم من أن مصر كانت من ضمن ال140 دولة التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أنها فشلت فى التوافق مع بنود عديدة من الاتفاقية، وهذا يتضمن القوانين التى تحكم إمكانية عمل السياسيين فى القطاع الخاص على حد السواء، فضلاً عن حماية المبلغين عن الفساد وحرية الحصول على المعلومات.
كما كشف التقرير عن أن المحاباة وتضارب المصالح انتشرا فى القطاعات الحكومية نتيجة لسيطرة السلطة التنفيذية على التعيينات الوظيفية وكذلك التعيينات القضائية والنيابية، فضلاً عن غياب الحافز للتبليغ عن الفساد وعدم توفر الحماية القانونية.
وطرح التقرير عدة توصيات من ضمنها بناء استراتيجية قومية متكاملة لمكافحة الفساد متضمنة خط عمل وأدوات وتدابير فعالة وقابلة للتطبيق، وشراكة فعالة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام وقطاع الأعمال فى بناء وتطبيق هذه الاستراتيجية، وإنشاء جهاز مستقل لمحاربة الفساد ليقوم بمراقبة تطبيق الاستراتيجية، ومدونات سلوك جديدة فى الجهات والهيئات الحكومية، وقوانين الحصول على المعلومات، ولحماية المبلغين عن الفساد.
ودعا التقرير بضرورة مراجعة التشريعات الحالية المعنية بمحاربة الفساد، إلى تحديد الثغرات وبدور قال النائب ابو العز الحريرى فى الحقيقة لدى الكثير من الحديث بخصوص الجهاز المركزى للمحاسبات وهو ليس جهاز محايد، بل هو جهاز فى تكوينه وقيادته ومسئوليته يتبع ما يملى عليه.
ففى رأى أن كل من يتولى وظيفة عامة بهذا الحجم ولا يكون مستقلا حتى يؤدى دورا فاعلا يكون موقفه العام مشينا مشيرا الى انه تقدم باستجوابا عن تحالف بين احمد عز والدخيلة وأحضرت أوراقا من وزارة الاستثمار تثبت ذلك إلا أن الأمور مرت ولم يحدث شيء، فالجهاز المركزى للمحاسبات فى رأى مشبوه، ولأن الناس فى بدلنا تبهرها البيانات والتصريحات التى تصدر عن رئيس الجهاز فيتخلوا لذلك انه يقوم بعمله على أكمل وجه.
وتابع يقول نحن فى مصر نفتقر إلى الموظف المستقل بذاته الذى ليس لديه تعليمات بأن يفسد أو أن يغطى على الفساد لكن الموظف فى مصر لا يمارس هذا بل يشارك فى الفساد إما بالصمت عليه أو بالقول ليس لدى تعليمات أو بالمشاركة الفعلية فيه فأصبحت توجد قناعة كبيرة بأن أقدارا عظيمة من الإفساد تصنع الحالة المصيرية.
فمثلا موضوع أحمد عز الفساد به واضح فالحديد وصل سعره فى يوم من الأيام إلى 8600 جنيه مصرى للطن الواحد وحجم الإنتاج الإجمالى للحديد 6 ملايين طن وهذه بهدف تعطيش السوق وكانت تكلفة إنتاج طن الحديد الحقيقة وبربح معقول تصل 2600 جنيه وبحساب الفرق بين التكلفة وسعر البيع نجده يصل لنحو 6000 جنيه فى الطن الواحد.
وهذه الحالة تستر عليها مجلس الشعب والحكومة, ونجد أن أرباح شركات الحديد من هذا الفساد, تبلغ نحو 36 مليار جنيه فوق الربح العادى وهذه عملية جنائية وليست مجرد أرباح عادية وقانون تنظيم المنافسة هو قانون لحماية وليس منع الاحتكار فالمادة رقم(10) منه تعطى لرئيس الوزراء حق التدخل وتحديد التكلفة والربح والسلع للسلعة محل الشكوى إلا أن كل المستثمرين يعتبرون أن تكلفة الإنتاج سرية ووزير المالية والحكومة لكى يزيد من أرباحهم, لا تسمح للضرائب أن تتدخل وتعرف التكلفة الفعلية للمنتج فما يصرح به رجل الأعمال يتم اعتماده دون نقاش.
اما شركات الأسمنت تصل أرباحها لنحو 12 مليار جنيه فوق الربح لأن التكلفة الفعلية الأسمنت زائد ربح معقول لا يتجاوز سعره 145 جنيه بالإضافة لأن منتجى الأسمنت يحصلوا على فرق دعم بالنسبة للمادة الخام يصل لنحو 100 جنيه للطن الواحد.
و بالنسبة للوقود والكهرباء والغاز يصل لحوالى 135 جنيه ومع دعم الدولة لو تم بيع الطن الواحد من الأسمنت بنحو 140 جنيه سيظل المنتجين يربحون الكثير لكن السعر فى السوق وصل 620 جنيه للطن و يصل حجم الإنتاج الإجمالى للأسمنت لنحو 36 مليون طن.
فالنماذج السابقة توضح أن الدولة هى التى تصنع الحالة الاحتكارية وتنميها, وهذا لا علاقة له بمفهوم احتكار الدولة لعدة خدمات أو شركات لصالح المجتمع, ولا بمفهوم الاحتكار الذى كان موجود فى كوريا الجنوبية التى سمحت لبعض الشركات بأوضاع احتكارية, إلا أن من كان يقوم بتهريب الأموال هناك كان يعاقب بعشرة سنوات سجن