جهاز التنظيم والإدارة ب«الشورى» يرفض ضم «المديريات»

قالت القائم بأعمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جيهان عبد الرحمن، إن الجهاز تقدم لمجلس الشورى بتقرير يبين فيه موقفه من مطلب مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات بنقل تبعيتها وضمها إلى الجهاز بدلا من المحافظات.

وأوضح التقرير – الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه - أن الجهاز من الهيئات العامة المستقلة المنشأة بقانون، ويمثل هيئة عامة مركزية، في حين أن مديريات التنظيم والإدارة هي من وحدات الادارة المحلية الخدمية التي تتبع المحافظين، فضلا عن أن اختصاصات المديريات تتحدد في شئون العاملين المدنيين في دائرة المحافظة ما يؤكد على الطابع المحلي، كما جاء بالتقرير.

"بينما يختص الجهاز بإقتراح القوانين واللوائح للعاملين بالدولة، ورسم السياسات العامة في مجال المنظومة الحكومية بأكملها، والارتقاء بمستوى اداء الخدمة المدنية يبتعد عن المجال التنفيذي والطابع المحلي الذي تمارسه المديريات" حسب ما ورد بنص التقرير.

ويقر التقرير الصادر عن الجهاز بعدم توافر تماثل في الاختصاصات بين الجهتين، ما يهدر أو يهدد مبدأ "اللامركزية الإدارية" وإلغاء تقسيم الدولة الى جهاز إداري وإدارة محلية، حسب التقرير.

وأسفر اهتمام الجهاز بدراسة مشكلة تلبية رغبات بعض العاملين في المديريات وفي إطار الدفع بشكواهم للمؤسسات التشريعية حتى يتسنى إلحاقهم بما أسموه "الأجهزة الأم" - عن عدة نتائج سردها التقرير على رأسها التنبيه على أن الضم أو الدمج بين الوحدات المركزية والمثيلة اللامركزية يتعارض مع أحكام الدستور.

وكشف التقرير، أن الدراسات المبدئية التي أعدتها وزارة المالية للتكلفة المالية التقديرية لتحقيق رغبات بعض العاملين بمديريات الخدمات ومن بينهم العاملين بمديريات التنظيم والإدارة في ما يعرف بالضم للوحدات المركزية "الأم" عن تكلفة إجمالية بلغت 67 مليار جنيه كحد أدنى في حالة الاستجابة لإجراء الضم.

ورأى الجهاز في تقريره، أن تنظيم المصالح العامة "الواحدت الإدارية من الاختصاصات السيادية، والتي تختص بها السلطة العامة ممثلة في الوزراء والمحافظين كل في نطاق اختصاصه، لذلك فإن تنظيم الجهاز أو إعادة تنظيمه باعتباره من أعمال السلطة العامة غير جائز أن يتم تلبية لرغبة المواطنين من خلال تقديمه كاقتراح لهيئة تشريعية وإفساح المجال في هذا الخصوص للمواطنين، ويفتح الباب لمطالب مثيلة لإعادة تنظيم أجهزة الدولة، ما ينعكس سلبا على تنظيم الأجهزة الإدارية بالدولة.