التنمية البشرية بالشورى": وضع قوانين لتطبيق اللامركزية بجميع المديريات‏"

قال رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى د.عبد العظيم محمود إن اللجنة بصدد وضع قوانين الإدارة المحلية والتنظيم والإدارة حتى تطبق اللامركزية في جميع المديريات.
وأضاف أنه سيتم نقل الاختصاصات بشكل مرحلي وبالتدريج في خلال 10 سنوات من الآن وفقا للدستور الجديد.
وقام خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشاكل العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بمحافظات الجمهورية في حضور ممثلين عن كل مديرية بتشكيل لجنة تتكون من مسؤول من التنظيم والإدارة ومسؤول من الإدارة المحلية وممثلين عن مديريات التنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية، تكون هدفها طرح المشكلات التي تواجه العاملين والاقتراحات التي تساهم في التوصل إلى حلول مناسبة لها والتصورات المقترحة عند إجراء تعديل تشريعي أو إصدار تشريعات جديدة، على أن تسلم هذه اللجنة تقريرها خلال أسبوع.
وتحدث ممثلي مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات عن بعض المشكلات التي تواجههم ومنها أنهم لا يعلمون تبعيتهم هل لديوان عام المحافظة أم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأمر الذي يسبب لهم تضارب في القرارات والمهام المكلفين بها.
وناقشوا أيضا عدم المساواة بينهم وبين العاملين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المرتبات والحوافز والبدلات والترقيات، وطالبوا بألا تكون تبعيتهم للمحافظة على أن ينشأ الجهاز فروعا له بالمحافظات تكون من صلاحياتها اتخاذ القرار بدلا من الرجوع في كل شئ إلى مقر الجهاز الرئيسي بالقاهرة، وشددوا على ضرورة إصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القديمة، وقالوا إنهم لا يريدون إلا حقهم الشرعي والدستوري والمساواة.
وأكدت رئيس قطاع شؤون المديريات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن القانون 118 لسنة 1964 حدد اختصاصات الجهاز وهي تختلف كليا عن اختصاصات المديريات بالمحافظات.
وأشارت إلى أن المديريات تتبع المحافظات وفقا لقانون الإدارة المحلية، وأن المديرية تتبع الجهاز فنيا، وأن مديريات التنظيم والإدارة ليس لها سلطة اعتماد القرارات والجهاز هو المسؤول عن البت في جميع القرارات الواردة من المديريات بالمحافظات.
وأضافت أن وزارة العدل أفتت بعدم جواز ضم المديريات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأن هذا يحتاج إلى تعديل تشريعي، وقالت إن الناحية المالية هي الأساس في إثارة المشكلة ورغبة العاملين بالضم إلى الجهاز، على الرغم من أن الجهاز راعي هذه النقطة مؤخرا وتم الزيادة بنسبة 325% من المرتب ما بين حوافز وبدلات.