الشورى: تعديل قوانين الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات خلال 10سنوات

أكد د.عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن اللجنة بصدد وضع قوانين الإدارة المحلية والتنظيم والإدارة حتى تطبق اللامركزية في جميع المديريات على مستوى الجمهورية.
وقال د.عبد العظيم محمود، إنه سيتم أيضا نقل الاختصاصات بشكل مرحلي وذلك بالتدريج في خلال 10 سنوات من الآن وفقا للدستور الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد الأربعاء 26 ديسمبر، لمناقشة مشاكل العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بمحافظات الجمهورية في حضور ممثلين عن كل مديرية بتشكيل لجنة تتكون من مسئول من التنظيم والإدارة ومسئول من الإدارة المحلية وممثلين عن مديريات التنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية ، تكون هدفها طرح المشكلات التي تواجه العاملين والاقتراحات التي تساهم في التوصل إلى حلول مناسبة لها والتصورات المقترحة عند إجراء تعديل تشريعي أو إصدار تشريعات جديدة ، على أن تسلم هذه اللجنة تقريرها خلال أسبوع.
وقد تحدث ممثلي مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات عن بعض المشكلات التي تواجههم ومنها أنهم لا يعلمون تبعيتهم هل لديوان عام المحافظة أم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأمر الذي يسبب لهم تضارب في القرارات والمهام المكلفين بها ، بالإضافة إلى عدم المساواة بينهم وبين العاملين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المرتبات والحوافز والبدلات والترقيات.
وطالبوا بألا تكون تبعيتهم للمحافظة على أن ينشأ الجهاز فروعا له بالمحافظات تكون من صلاحياتها اتخاذ القرار بدلا من الرجوع في كل شئ إلى مقر الجهاز الرئيسي بالقاهرة.
وشددوا على ضرورة إصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القديمة، وقالوا أنهم لا يريدون إلا حقهم الشرعي والدستوري والمساواة.
وأكدت هاجر فضل الله رئيس قطاع شئون المديريات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن القانون 118 لسنة 1964 حدد اختصاصات الجهاز وهى تختلف كليا عن اختصاصات المديريات بالمحافظات.
وأشارت إلى أن المديريات تتبع المحافظات وفقا لقانون الإدارة المحلية ، وأن المديرية تتبع الجهاز فنيا ، وأن مديريات التنظيم والإدارة ليس لها سلطة اعتماد القرارات والجهاز هو المسئول عن البت في جميع القرارات الواردة من المديريات بالمحافظات.
وأضافت أن وزارة العدل أفتت بعدم جواز ضم المديريات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأن هذا يحتاج إلى تعديل تشريعي.
وقالت إن الناحية المالية هي الأساس في إثارة المشكلة ورغبة العاملين بالضم إلى الجهاز ، على الرغم من أن الجهاز راعى هذه النقطة مؤخرا وتم الزيادة بنسبة 325% من المرتب ما بين حوافز وبدلات ، ولا مانع لنا فئ الزيادة مرة أخرى فئ حدود ما تسمح به ميزانية الدولة.