غدًا.. محكمة القضاء الإداري تنظر وضع حد أدنى لأجور الصحفيين

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة غدًا الموافق 5 يناير 2016 لنظر دعوى الصحفي مصطفى عبيدو المطالبة بحد أدنى لأجور الصحفيين.
وكانت قد أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكروري رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة دعوى الحد الأدنى للصحفيين إلى 5 يناير.
وحملت الدعوى رقم 25734 لسنة 68 ق أقامها الصحفي مصطفى عبيدو مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية مطالبا بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين " كادر الأجور" ووضع القواعد المنظمة لصرف لأرباح بالمؤسسات الصحفية.
وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى من قبل لهيئة المفوضين بالمحكمة لتحضير الدعوى و اعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا للحكم في الدعوى، وبعد صدور التقرير بأحقية الصحفيين في اصدار قرار بالحد الأدنى للأجور واقرار قواعد صرف الأرباح، طلب محامى الحكومة التابع لهيئة قضايا الدولة، الأجل أكثر من مرة للرد على تقرير هيئة المفوضين وذلك لحجزها لإصدار الحكم النهائي الذي ينتظرة آلاف الصحفيين منذ عامين.