تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة غدًا الثلاثاء، الدعوى رقم 25734 لسنة 68 ق والتي أقامها الصحفى مصطفى عبيدو مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية مطالبًا بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بوضع حد أدنى لاجور الصحفيين "كادر الأجور" ووضع القواعد المنظمة لصرف الأرباح بالمؤسسات الصحفية. وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى من قبل لهيئة المفوضين بالمحكمة لتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا للحكم فى الدعوى.
وبعد صدور التقرير بأحقية الصحفيين فى إصدار قرار بالحد الأدنى للأجور وإقرار قواعد صرف الأرباح حددت المحكمة جلسة الغد الثلاثاء لنظر الدعوى بعد طلب محامى الحكومة (هيئة قضايا الدولة) الأجل أكثر من مرة فى أكثر من جلسة للرد على تقرير هيئة المفوضين وذلك لحجزها، وإصدار الحكم النهائى الذى ينتظره آلاف الصحفيين منذ عامين.