إحالة دعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين لهيئة مفوضي الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصافة، بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، لهيئة مفوضى الدولة.
وطالبت الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذاً للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتى تنص على حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وقالت هيئة الدفاع فى الجلسة الماضية إن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب على الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتى من أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بكافة قطاعات الدولة وأسرهم، وحيث أخذت الدولة مسلكا إيجابيا فى هذا الاتجاه وأقرت فى دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومى للأجور أوجب عليها التزاما بإقرار للأجور يراعى كرمة المواطنين ويراعى التوازن بين الأجور والأسعار، وأن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور.
وأضافت هيئة الدفاع أن نقابة الصحفيين تطالبه باسم جموع الصحفيين بإقرار كادر للأجور ورفع الحد الأدنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور وقدمت هيئة الدفاع مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين فى أجر عادل.