القضاء الإدراي ينظر تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.. غدًا

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة غدًا الاثنين الدعوى التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وطالبت الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار.
وطالب الصحفي مصطفي عبيدو مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة، وتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذًا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت الدعوى: إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
يحضر الجلسة لفيف من الصحفيين المنضمين تداخليًّا للدعوى كما يحضر لفيف من المحامين وعلي راسهم الاستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق وطارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين والمستشارالقانوني لنقابة الصحفيين السيد ابو زيد وشريف حمدي خليفة وهشام عيسى وعبد الحميد صلاح عبيدو المحامون للتضامن مع الدعوى.
وقالت هيئة الدفاع: إن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب على الدولة التزامًا نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من أهمها توفير حد أدنى مناسب للاجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بقطاعات الدولة كافة وأسرهم وحيث أخذت الدولة مسلكًا إيجابيًّا في هذا الاتجاة وأقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها انشاء مجلس قومي للاجور اوجب عليها التزامًا بإقرار للأجور يراعي كرمة المواطنين ويراعي التوازن بين الاجور والاسعار وأن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان علي ضمان حد أدنى للأجور، مضيفة أن نقابة الصحفيين تطالبة باسم جموع الصحفيين بإقرار كادر للأجور ورفع الحد الأدنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور وقدمت هيئة الدفاع مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين في أجر عادل.