غداً.. القضاء الاداري ينظر كادر الصحفيين

تنظر الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة غدا الدعوى التي اقامها الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الاعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية.

وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار.

وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

كما طالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.

حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وذكرت الدعوى إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

يحضر الجلسة لفيف من الصحفيين المنضمين مع الدعوى كما يحضر لفيف من المحامين وعلي رأسهم حمدي خليفة، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق وطارق ابراهيم، منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين السيد ابو زيد وشريف حمدي خليفة وهشام عيسى وعبد الحميد صلاح عبيدو المحامون للتضامن مع الدعوى.
وقالت هيئة الدفاع ان مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب علي الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من اهمها توفير حد ادنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بكافة قطاعات الدولة واسرهم وحيث اخذت الدولة مسلكا ايجابيا في هذا الاتجاه واقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها انشاء مجلس قومي للأجور اوجب عليها التزاما بإقرار للأجور يراعي كرمة المواطنين ويراعي التوازن بين الاجور والاسعار وان قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان علي ضمان حد ادنى للأجور.