غدًا.. "القضاء الإدارى" تنظر وضع حد أدنى لأجور الصحفيين

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة غدًا الموافق 5 يناير 2016، لنظر دعوى الصحفى مصطفى عبيدو المطالبة بحد أدنى لأجور الصحفيين.
وكانت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس المحكمة، ونائب رئيس مجلس الدولة، قد أجلت دعوى الحد الأدنى للصحفيين إلى 5 يناير.
وحملت الدعوى رقم 25734 لسنة 68 التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو، مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية، مطالبا بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين " كادر الأجور"، ووضع القواعد المنظمة لصرف لأرباح بالمؤسسات الصحفية.
وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى من قبل لهيئة المفوضين بالمحكمة لتحضير الدعوى، واعداد تقرير بالرأي القانوني، تمهيدا للحكم في الدعوى، وبعد صدور التقرير بأحقية الصحفيين في إصدار قرار بالحد الأدنى للأجور، واقرار قواعد صرف الأرباح، طلب محامى الحكومة التابع لهيئة قضايا الدولة، الأجل أكثر من مرة للرد على تقرير هيئة المفوضين، وذلك لحجزها لإصدار الحكم النهائي الذي ينتظره آلاف الصحفيين منذ عامين.