تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكروري، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء 3 نوفمبر، الدعوى رقم 25734 لسنة 68 ق والتي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية. وطالب عبيدو في الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين " كادر الأجور ووضع القواعد المنظمة لصرف الأرباح بالمؤسسات الصحفية. وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى من قبل لهيئة المفوضين بالمحكمة لتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا للحكم في الدعوى.. وبعد صدور التقرير بأحقية الصحفيين في إصدار قرار بالحد الأدنى للأجور وإقرار قواعد صرف الأرباح.. حددت المحكمة جلسة الثلاثاء لنظر الدعوى بعد طلب محامى الحكومة (هيئة قضايا الدولة) الأجل أكثر من مرة في أكثر من جلسة للرد على تقرير هيئة المفوضين وذلك لحجزها لإصدار الحكم النهائي الذي ينتظره آﻻف الصحفيين منذ عامين.