قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن تطوير منظومة الاعتماد والتوعية بانشطته المختلفة داخل المجتمع يأتى على رأس محاور استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة وجودة المنتجات المصرية داخل السوق المحلي والخارجي الامر الذي يسهم في فتح المزيد من اسواق التصدير امام تلك المنتجات، لافتا الي ان المجلس الوطني للاعتماد يلعب دوراً مهماً لضمان كفاءة المنظومة القومية للجودة وذلك وفقا للمتطلبات الدولية والعمل علي زيادة الثقة والمصداقية في دور جهات تقييم المطابقة من مانحي شهادات النظم والمنتجات وكذلك معامل الاختبار والمعايرة المختلفة. وأضاف أن الإعتراف الدولى بالشهادات الصادرة عن المجلس الوطنى للإعتماد هو شهادة ثقة دولية لكافة الشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة من المجلس والتى تتضمن جهات منح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة والبيئة إلى جانب معامل الإحتبار والقياس والمعايرة وهو ما يعنى أن أى شهادة إختبار أو مطابقة لأى منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطنى للإعتماد يتم الإعتراف بها فى كافة دول العالم ولن تحتاج إلى إعادة إجراء الإختبار مرة أخرى مما يسهم فى تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق دول العالم .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مجلس ادارة المجلس الوطني للاعتماد لاستعراض اليات وخطط المجلس واهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى المجلس لتنفيذها خلال المرحلة القادمة.
وقال الوزير أن مجلس الإدارة وافق على البدء فى تنفيذ مشروع جديد لميكنة أعمال المجلس بمحاورها المختلفة الفنية والمالية والإدارية لتشمل كافة خطوات ومراحل الإعتماد وذلك للتيسير على الجهات المتعاملة مع المجلس خلال الفترة القادمة
وأشار الى أن الجودة والإعتماد أصبح لهما فوائد متعددة فى تقريب و إذابة الفوارق و العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، ،مؤكداً أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية فى ظل العولمة والنظام التجارى متعدد الأطراف وأهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم .
واوضح المهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن المجلس نجح خلال الفترة الماضية في اتخاذ العديد من الخطوات الجادة منها حصول المجلس على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للإعتماد وتوقيع أتفاقية الإعتماد المتبادل مع كل من الإتحاد الدولى لإعتماد المعامل ( ILAC) والمنتدى الدولى للإعتماد ( IAF )، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه يجرى حاليا إتخاذ إجراءات حصول المجلس على الاعتراف الدولى من منظمة الاعتماد الأوروبية حيث أن مصر عضو منتسب بالمنظمة منذ عام 2010 هذا فضلاً عن عضوية المجلس الكاملة فى كل من المنظمة الافريقية للاعتماد AFRAC والمنظمة العربية للاعتماد ARAC.
وأشار إلى أن المجلس لم يقتصر نشاطه على إعتماد الجهات المصرية بل أنه قام خلال المرحلة الماضية بإعتماد عدد من الجهات الاجنبية ومنها معامل هيئة المواصفات السودانية بالخرطوم ومعامل إحدى كبريات الشركات الكويتية ومعامل إحدى الشركات بدولة النيجر وكذا إعتماد 4 معامل بالمملكة العربية السعودية فى مجالات السيارات والأغذية والتحاليل الطبية وإختبرات المياه هذا فضلاً عن إعتماد 3 معامل لهيئة المواصفات السعودية فى مجالات المنسوجات والتحاليل الكيماوية والقياسات الكهربائية ،وإعتماد جهات منح شهادات فى كل من إيطاليا وألمانيا والهند.
وأضاف هانى الدسوقى أن المجلس قام بتقييم وإعتماد 43 جهة ( تقييم مطابقة ) جديدة تشمل معامل إختبار ومعايرة وجهات تفتيش وجهات منح شهادات ومعامل طبية خلال العام الحالى ليصبح إجمالى عدد الجهات المعتمدة من المجلس 388 جهة حتى الآن تابعة للقطاعين الحكومى والخاص ، لافتاً إلى أنه نتيجة للتزايد المستمر فى نشر الوعى بأهمية الإعتماد تقدمت 145 جهة جديدة للمجلس للحصول على الإعتماد وجارى إتخاذ إجراءات تقييم تلك الجهات تمهيداً لإعتمادها،مؤكداً أنه من المستهدف خلال الفترة القادمة إنشاء عدد من الإدارات الجديدة بالمجلس لإعتماد الأفراد والمنتجات وإختبارات الكفاءة لتوسيع مجالات الإعتماد التى تمنح بواسطة المجلس مما يدعم الإنتشار المطلوب على مستوى مصر .