الرئاسة اليمينة: وقف إطلاق النار قابل للتمديد خلال أسبوع

أعلنت الرئاسة اليمنية، اليوم، أن وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام قابل، للتمديد يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 ديسمبر، موعد بدء مفاوضات السلام في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وبعد مداولات طويلة مع فريق الرئيس عبدربه منصور هادي، والمتمردين الحوثيين، دعا وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد الاثنين إلى مفاوضات سلام في سويسرا، في 15 ديسمبر، مشيرا إلى احتمال إعلان هدنة في المعارك في موازاة ذلك.
وقال عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد المفاوض، إلى جنيف لوكالة "فرانس برس"، "هناك اتفاق لوقف تبادل إطلاق النار بين الجانب الحكومي والانقلابيين يبدأ سريانه من 15 ديسمبر الجاري تاريخ انطلاق محادثات" السلام في سويسرا.
من جهته، قال مصدر في مكتب الرئاسة اليمنية لوكالة "فرانس برس"، إن الاتفاق "يقضي بوقف النار ل7 أيام".
وأضاف أن الاتفاق ينص على رفع المتمردين الحوثيين وحلفائهم، "الحصار عن المدن وتأمين وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى المتضررين، وإطلاق سراح المختطفين العسكريين والسياسيين المحتجزين في معتقلات تابعة للانقلابيين".
وأوضح أن "الهدنة ستخضع لرقابة أممية وقابلة للتمديد في حال التزمت الميليشيات بوقف النار ولم تسجل أي خروقات، وذلك بما من شأنه إثبات حسن نية الانقلابيين للمضي في المحادثات".
وأضاف أن المفاوضات "ترتكز على مناقشة تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2216 والذي يقضي أهمها بانسحاب ميليشيات الحوثي وصالح من المدن والمحافظات التي تتواجد فيها، وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من معسكرات الجيش، وعدم ممارسة أي أنشطة تندرج في إطار اختصاصات الحكومة وتمكين الحكومة من مزاولة مهامها".
والحوثيون الذين انطلقوا السنة الماضية من صعدة، معقلهم في الشمال، تقدموا وسيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق كبرى في اليمن بدعم من وحدات الجيش التي بقيت موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.