مصدر قضائي: تكلفة الانتخابات البرلمانية تتجاوز المبالغ المخصصة لها من الحكومة

كشف مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، في تصريحات خاصة "للفجر"، أن تكلفه الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها، من المقرر لها أن تكسر حاجز ال 2مليار جنيه، وهو رقم أكثر من الرقم الذي كان محدد لها مسبقا والذي رصدته الدولة لإجراء مرحلتي الإقتراع.
وأضاف "المصدر"، أن تكلفه الانتخابات بمرحلتيها والتي كانت محددة من قبل الدولة، هو مبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، وهو الرقم الذي كان متوقع ومرصود من قبل اللجنة العليا للانتخابات أيضا، إلا أن نفقات العملية الانتخابية من المقرر أن تتجاوزه، حيث أن النفقات تجاوزت حتى الأن مبلغ المليار جنيه رغم إنتهاء المرحلة الأولى فقط، وعدم بدء أي إجراءات خاصة بالمرحلة الثانية.
وأوضح المصدر أن النفقات التي ظهرت جديدة ولم تكن محسوبة سلفا، تتمثل في التلفيات، وطباعة أوراق الانتخابات أكثر من مرة، بسبب الأحكام القضائية، خاصة مع كثرة المرشحين، وكذلك أعمال طارئة تمثلت في إعاشة للقائمين على عملية الانتخابات البرلمانية، بخلاف التنقلات وأمور لوجستية أخرى ضرورية خاصة بالعملية الانتخابية.
وأضاف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، قد خاطبت كافة الجهات المعنية في الحكومة والمنوط بها وضع ميزانية الصرف، وفي مقدمتها قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، بكافة المبالغ الإضافة وذلك من أجل إعتمادها في المخصصات المالية الموجهة لتمويل الإنفاق على العملية الانتخابية بمرحلتيها حتى إعلان النتائج النهائية.