كشفت مصادر قضائية عن أن أعضاء الهيئات القضائية المشاركين في مسرحية الانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها في مارس القادم بمرحلتيها قد بلغ عددهم 16 ألف قاض، مشيرا إلى أن قيمة مكافأة القاضي الواحد تبلغ 9 آلاف جنيه بتكلفة إجمالية تصل إلى 145 مليون جنيه. أوضحت المصدر -في تصريحات صحفية- أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، يتقاضون مكافآت منذ 6 أشهر، أي منذ أن أصدر قائد الانقلاب العسكري قرارًا بتشكيلها في 15 يوليو 2014، موضحًا أن أعضاءها يتحصلون على مكافآت يومية، بخلاف بقية القضاة، الذين يتحصلون على مكآفأتهم خلال أيام العملية الانتخابية فقط. تضم اللجنة 13 عضوا، رئيسا، و6 أعضاء أساسيين، و6 أعضاء احتياطيين، فضلًا عن أعضاء الأمانة العامة لها، واللجان العامة، وأعضاء المكتب الفني، والذين يتم تشكيلهم على فترات، ووصل عددهم إلى نحو 50 عضوا. تتراوح المكافآت اليومية لأعضاء اللجنة الأساسيين، بحسب المصادر، ما بين 800 جنيه و1200 جنيه، فضلا عن مكافآت أعضاء الأمانة العامة للجنة، بإجمالي مكافأت ونفقات تجاوزت مبلغ 10 ملايين جنيها، منها نحو 2016 ألف جنيه صرفت لرئيس اللجنة وحده، خلال الفترة الماضية، قابلة للزيادة حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات في مايو المقبل. يذكر أن مساعد وزير العدل في حكومة الانقلاب، وعضو اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عوض شعيشع، رفض الكشف عن الأرقام الخاصة بمكافأت القضاة في الانتخابات المقبلة، والميزانية المخصصة لهم، بحجة "اللجنة لم تبت بعد في هذا الأمر". بينما أكدت مصادر أن حكومة الانقلاب رصدت أكثر من مليار جنيه لتهدرها في مسرحية الانتخابات البرلمانية الهزلية المقرر إقامتها في 21 مارس المقبل.