مليار جنيه فاتورة الانتخابات الرئاسية

نقلا عن العدد الأسبوعىوتظل الأرقام الحقيقية لتكلفة الانتخابات الرئاسية مجهولة ولم يتم الإفصاح عنها إلا أن جريدة النهار توصلت إلي حقائق ومعلومات من مصادر قضائية وأمنية رفيعة والتي أشارت إلي أن تكلفة الانتخابات تكاد تصل إلي المليار جنيه.البداية من تصريح سلطان وبجاتو حيث يتضح أن ما كانوا يذكروه هو فقط بند بإسم ال اعاشة وتشمل جميع الوجبات والإقامة بالفنادق وغيرها وبند إنتقالات وتشمل توفير وسائل النقل لجميع القائمين علي العملية الانتخابية من سيارات وأوتوبيسات ومدرعات وطائرات وبند طوارئ وبند طبع أوراق الانتخابات وحبر فوسفوري وبند توفير تأمين ورعية طبية وإسعاف طائر لحالات الطوارئ.هذه البنود قدرت بنحو 400 مليون جنيه دون ذكر أي مكافآت أو بقية مصاريف العملية الانتخابية.ثم نأتي لبند لتأمين العملية الانتخابية حيث يتضح أن وزارة الداخلية شاركت بنحو 200 ألف شرطي بمختلف الرتب علي أن يحصل فيها العريف أو الرقيب علي مكافأة 500 جنيه بعدما كانت بالانتخابات البرلمانية 460 ويحصل أمين الشرطة علي 680جنيها بعدما كانت 640 جنيها.كما يحصل الضابط علي مكافأة من 900 إلي 2500 جنيه بتدرج الرتب بدءا من الملازم وحتي الوصول إلي منصب لواء ومساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن بجميع المحافظات ليكون إجمالي متوسط المكافآت 1000 جنيه للفرد بإجمالي 200 مليون جنيه مكافآت خاصة برجال الداخلية فقط.وشاركت القوات المسلحة بنحو 180 ألف ضابط بمختلف الرتب ومجندين بخلاف 11 ألف سيارة جيش ونقل مجندين بمختلف الأنواع بخلاف طائرات هيلكوبتر وقائديها علي أن يحصلوا علي مكافآت بمتوسط 1200 جنيه بإجمالي نفقات تصل إلي 220 مليون جنيه مكافآت خاصة برجال القوات المسلحة.أما بالنسبة للقضاة المشرفين علي العملية الانتخابية فشارك فيها 14 ألفا و509 قضاة علي مستوي الجمهورية موزعين علي 351 لجنة عامة و9334 مركزا انتخابيا، و13 ألفا و97 لجنة فرعية ويحصل كل قاض علي 8آلاف جنيه بواقع 4آلاف في المرحلة الأولي ومثلها في جولة الإعادة وتزيد نحو ألف جنيه لرؤساء اللجان العامة للفرز أي أن إجمالي مكافآت القضاة تخطت حاجز 120 مليون جنيه.أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنفسهم والقضاة الإحتياط لهم بالإضافة إلي أعضاء المكتب الفني بها، تم صرف مكافآت يومية لهم بخلاف الراتب الأساسي لجميع أعضائها تبدأ من 3000 جنيه وحتي 1200 جنيه يوميا.وبدأ الصرف منذ أن أصدر المجلس العسكري قراره في 19 يناير الماضي بتشكل أعضاء اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا علي أن يستمر صرف المكافآت حتي تسليم السلطة وإعلان النتيجة النهائية أواخر شهر يونية.ومن هنا يتضح أن رئيس اللجنة بمفرده حصل علي نحو 200 ألف جنيه مكافأة انتخابات وباقي الأعضاء حصلوا علي مكافآت قدرت بنحو 3ملايين جنيه حيث تتشكل اللجنة من رئيس اللجنة و4أعضاء أساسيين و5إحتياطيين بخلاف أعضاء المكتب الفني وأمانات اللجنة.بند الموظفين الإداريين والذين وصل عددهم إلي 100 ألف موظف تم إختيارهم من المدرسين والعاملين بالنيابات والمحاكم خاصة محكمة النقض تم وضع 6موظفين في داخل كل مقر انتخابي علي أن يحصل كل موظف علي 500 جنيه مكافأة في نهاية الانتخابات بإجمالي مكافاًت تصل إلي 50 مليون جنيه.وبخصوص تصويت المصريين في الخارج فقد سجل المصريون للتصويت في 166 دولة وبلغت نفقاتها نحو 25 مليون جنيه متمثلة في نفقات العملية الانتخابية والرحلات الخاصة بطرود الحقائب الدبلوماسية الخاصة بنتائج الانتخابات والموظفين والهيئات الدبلوماسية بالسفارات وأعضاء المكاتب الفنية بها.وقال المستشار محمد الشنواي رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بمكتب وزير الخارجية إن الوزارة لم تستلم أي مصاريف خاصة بالعملية الانتخابية من ميزانية الانتخابات، وتحملت جميع المصاريف وأن هذا الأمر تكرر في انتخابات مجلس الشعب والشوري ولم يتم الحصول علي أي مصاريف منذ أيام الانتخابات البرلمانية وحتي الأن.وحول الصناديق البلاستيكية الخاصة بالتصويت والتي ظهرت بدءا من انتخابات مجلس الشوري والتي أستخدمت أيضا في الانتخابات الرئاسية فهي صناديق تستخدم للمرة الأولي في مصر وقسمت إلي نوعين صناديق كبيرة وصناديق أصغر حجما وقد كشفت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لجريدة النهار التفاصيل الكاملة لقصة هذه الصناديق.وفي تصريحات خاصة للجريدة، قال المستشار علاء قطب عضو الأمانة العامة باللجنة انه منذ أن كلفت اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية بالإشراف ومتابعة العملية الانتخابية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري فإن اللجنة في إطار التجهيز لهذه الانتخابات طالبت بعدة أمور أبرزها توفير إمكانيات متطورة تتماشي مع الإمكانيات العالمية لتذليل العقبات التي كانت تواجه العملية الانتخابية في السنوات الماضية.وطالبت اللجنة، بتوفير مجموعة من الوسائل التقنية الحديثة كان من أبرزها الصناديق الانتخابية البلاستيكية الشفافة ذات القفل الرقمي الكودي، التي تستخدم علي مستوي عالمي وكان مقررا لها أن تستخدم في انتخابات مجلس الشعب قبل مجلس الشوري إلا أنه نظرا لضيق الوقت والإلتزام ببدء الإنتخابات في موعدها يوم 28 نوفمبر عام 2011 فإن اللجنة لم تتمكن من توفير هذه الصناديق في انتخابات مجلس الشعب.وكشف قطبعن أن هذه الصناديق هي فكرة وإبتكار شركة أجنبية بإسم كوبنهاجن كوربوريشن مقرها الدنمارك وهي صاحبة براءة الإختراع لهذه الصناديق علي مستوي العالم.وكان يجب علي الجانب المصري عمل ترخيص وتصريح لتصنيع مثل هذه الصناديق في مصر وبالفعل تم ذلك تحت إشراف مباشر من وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية إلا أنه استغرق وقتا طويلا حال دون إستخدام الصناديق في انتخابات الشعب نظرا للوقت الذي إستغرقه إصدار الترخيص والتصنيع في مصر واستخدمت في انتخابات الشوري ثم الانتخابات الرئاسية.وأوضح المستشار يسري عبدالكريم، رئيس المكتب الفني للجنة، عضو الأمانة العامة أن هذه الصناديق تم تصنيعها داخل مصر في مصانع الهيئة العربية للتصنيع التابعة للقوات المسلحة وأن الدولة لم تتحمل أي تكلفة من تكاليف التصنيع.وأضاف أنها صنعت بمعونات ومنح من المنظمات المانحة علي رأسها منظمة الأمم المتحدة وفي مقدمتهما منظمتيا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروف ب الأونكتاد UNCTAD وهي اختصارا ل United Nations Conference on Trade and Developmentس وهي منظمة تقدم المنح للدول النامية ومنظمة جايكا اليابانيةJICAس وهي إختصار ل Japan International Cooperation Agencyس وهي منظمة تقدم منح عينية للدول النامية أيضا.وتابع أن عدد الصناديق التي تم تصنيعها نحو 63 ألف صندوق تقريبا ما بين كبيرة وصغيرة والصندوق يتحمل أكثر من 500 بطاقة انتخابية ويصل إلي ألف بطاقة في ظل كون اللجنة الفرعية لا يتجاوز عدد الناخبين فيها ألف ناخب وهي صناديق خفيفة الوزن ومصممة بطريقة يسهل حملها ونقلها بسهولة ويسر وبالتالي فإنها أنهت أي مشاكل متعلقة بنقلها.هذه الصنايق أنتهت بغلقها بالشمع الأحمر والتلاعب فيها يعتبر مستحيلاً لأنها تستخدم أقفال بلاستيكية من أرقام وحروف وتكون معلومة بأرقام مسجلة في المحاضر مع القاضي المشرف علي اللجنة الفرعية وتستخدم الأقفال مرة واحدة فقط ثم تقطع ولا تستخدم مجدداً ويجب استخدام قفل جديد إذا أستخدم الصندوق مجددا والذي يتم الإحتفاظ به للإستخدام بأي إنتخابات جديدة، علي حد قوله.