أكد مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن نظام المرحلتين يضمن الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة، خاصة مع عدم تكافؤ عدد القضاة فى مصر مع العدد الكبير للجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. التضحية المالية أهم من التضحية بالإشراف القضائى الكامل وأضاف السيد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن نظام المراحل فى إجراء الانتخابات البرلمانية يُزيد من التكلفة المالية على الدولة، و لكن فى ظل أهمية البرلمان القادم وضرورة وجود إشراف قضائى كامل، فإنه يتحتم علينا التضحية بزيادة التكلفة المالية فى مقابل عدم التضحية بنقص الإشراف القضائى المطلوب. اتجاه داخل "اللجنة العليا" لنظام المرحلتين وتكلفة الانتخابات مليار و 600 مليون يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات تدرس مقترحين لإجراء الانتخابات، حيث يعد المقترح الأول هو إجراء الانتخابات بنظاميها الفردى والقوائم على مرحلتين، بحيث تشمل المرحلة الأولى المحافظات التى تتضمنها الدائرتين الأولى والثالثة فى نظام القائمة، أما المرحلة الثانية فسيتم إجراؤها فى المحافظات التى تتضمنها الدائرتان الثانية والرابعة فى نظام القائمة، بحيث يتم تغطية جميع المحافظات فى مرحلتين فقط، موضحة أن اللجنة رجحت هذا المقترح. ومن ناحية أخرى كشفت مصادر قضائية، أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، خاطبت وزارة المالية مؤخرا لصرف دفعة أولى من النفقات التى تحتاجها اللجنة العليا لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، وذلك من ميزانيتها التى خصصتها الوزارة، والتى تم تحديدها بنحو مليار و600 مليون جنيه، والتى تشتمل جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية. موضوعات متعلقة : "العليا للانتخابات": تكلفة انتخابات مجلس النواب مليار و600 مليون جنيه.. واللجنة تخاطب المالية لصرف دفعة أولى للإنفاق.. والدولة تكلفت 5 مليارات و300 مليون جنيه على الاستحقاقات السياسية منذ ثورة يناير العليا للانتخابات تدرس إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين بحسب تقسيم المحافظات بدوائر نظام القوائم.. المرحلة الأولى تتضمن 13 محافظة بينها القاهرة والقليبوبية.. والثانية 14 منها الجيزة والإسكندرية