العليا للانتخابات تدرس إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين بحسب تقسيم المحافظات بدوائر نظام القوائم.. المرحلة الأولى تتضمن 13 محافظة بينها القاهرة والقليبوبية.. والثانية 14 منها الجيزة والإسكندرية

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت فى وضع التصور النهائى للمراحل التى ستتم فيها عملية انتخابات مجلس النواب القادم، وذلك وفقا لتقسيم الجمهورية بنظام القوائم، حيث مازالت اللجنة تفاضل بين إجرائها على مرحلتين أو ثلاثة مراحل.
وقالت المصادر إن هناك مقترحين داخل اللجنة لتقسيم المحافظات التى ستتم فيها الانتخابات من خلال إمكانية تقسيم المحافظات التى ستتم فيها الانتخابات، سواء على مرحلتين أو ثلاثة مراحل، من خلال التقسيم الذى تضمنه قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة لنظام القائمة، حيث من المعروف أنه تم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر بنظام القائمة، هى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتشمل 14 مقعدا للقاهرة و7 للقليبوبية، 8 للدقهلية، و5 للمنوفية، و7 للغربية و4 لكفر الشيخ، أما الدائرة الثانية فهى دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة وتشمل 11 مقعدا للجيزة، و4 للفيوم، و3 لبنى سويف 6 مقاعد للمنيا و5 لأسيوط ومقعد واحد للوادى الجديد، و6 مقاعد لسوهاج، و4 لقنا، و2 للأقصر، و2 لأسوان، ومقعد واحد للبحر الأحمر.
أما الدائرة الثالثة فهى دائرة قطاع شرق الدلتا: ومقرها مديرية أمن الشرقية وتشمل 7 مقاعد للشرقية و2 لدمياط و1 لبورسعيد و2 للإسماعيلية و1 للسويس و1 لشمال سيناء و1 لمحافظة جنوب سيناء، بينما الدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن إسكندرية وتشمل 7 مقاعد للإسكندرية و7 للبحيرة ومقعد لمحافظة مطروح ليبلغ إجمالى القوائم 120 مقعدا.
وذكر المصدر أن المقترح الأول يتضمن إجراء الانتخابات بنظاميها الفردى والقوائم على مرحلتين، بحيث تشمل المرحلة الأولى المحافظات التى تتضمنها الدائرتين الأولى والثالثة فى نظام القائمة، أما المرحلة الثانية فسيتم إجراؤها فى المحافظات التى تتضمنها الدائرتان الثانية والرابعة فى نظام القائمة، بحيث يتم تغطية جميع المحافظات فى مرحلتين فقط، مشيرة إلى أن اللجنة رجحت هذا المقترح.
وأضافت المصادر أن المقترح الثانى فيتضمن إجراء الانتخابات على ثلاثة مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى بها محافظات الدائرة الأولى بالنظام القوائم والمرحلة الثانية محافظات الدائرة الثانية، فيما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة محافظات الدائرتين الثالثة والرابعة، مضيفة أن هذا المقترح غير مرجح بالنسبة لأعضاء اللجنة، وذلك لطول المدة فى حين أن الجميع هناك ضرورة ملحة لوجود برلمان فى اقصر فترة ممكنة.
من جانب آخر عقد المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مساء أمس الأول اجتماعا مع أعضاء الأمانة العامة للجنة والذى يبلغ عددهم 43 مستشارا من مختلف الهيئات القضائية، وذلك لوضع آخر الاستعدادت الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وتوزيع اختصاصات اللجان النوعية المنبثقة من الأمانة العامة، والتى تتولى تجهيز قاعدة بيانات القضاة المشرفين على الانتخابات، وقاعدة بيانات الموظفين المعاونين للقضاة ولجان مراقبة الضوابط الإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى.
وقال مصدر من داخل الأمانة الفنية للجنة إن اللجنة سمحت للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات بالتصويت داخل اللجان التى يشرفون عليها، وذلك طبقا للمادة 42 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على أن "الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء موظفى اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء فى لجنة الاقتراع ذاتها، وبالنسبة لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى اللجان الاستفتاء فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها وتعد اللجنة العليا نموذجا مستقلا لكل لجنة فرعية يثبت فيه اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.
وكشف المصدر قضائى، أن الاجتماع تناول وضع خطة عمل اللجان النوعية بالأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع قرب الإعلان عن فتح باب الترشح، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال أيام مع رؤساء المحاكم الابتدائية، للوقوف على الاستعدات النهائية للانتخابات البرلمانية، وذلك بصفتهم رؤساء اللجان العامة بالمحافظات، وتذليل العقبات التى تواجههم قبل فتح باب الترشح رسميا والبدء فى تلقى طلبات المرشحين.
واختتم المصدر أن هناك اقترحت داخل اللجنة بأن يتولى كل قاض الإشراف على أربعة صناديق فى كل مقر انتخابى بما يعادل لجنتان انتخابيتان يكون اثنان منهما للتصويت بنظام القائمة والآخرين بنظام الفردى، وذلك فى الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، فيما سيتم وضع صندوقين فقط بكل مقر انتخابى بما يعادل لجنة فرعية واحدة بالأماكن النائية التى لا يوجد فيها سوى مائتى صوت.