ننفرد بنشر قانون تقسيم الدوائر بتمييزاته الدستورية

رفع وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى الحكومة، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء اللجنة المُشكلة لإعداد القانون من صياغته بشكل نهائي، وذلك لعرضه في اجتماع مجلس الوزراء غدًا الأربعاء، لأخذ الموافقة، ومن ثم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
تمثيل المصريين بالخارج وذوي الإعاقة
وقال الهنيدي، إن مشروع القانون ضم أربعة مواد تتعلق بنطاق تطبيقه، ونشره، ونظامي إجراء الانتخابات الفردي والقوائم، وجداول الدوائر الانتخابية في كل محافظات الجمهورية، وعدد كل منها، وسريان أحكام القانون على أول انتخابات نيابية مقبلة، وكل انتخاب تكميلي يجرى لها .
وخصص القانون، الذي حصل التحرير على نسخة منهم، 420 مقعدًا للنظام الفردي، و120 مقعدًا لنظام القوائم، والتي تشمل مقاعد مخصصة للفئات المميزة دستوريًا من عمال وفلاحين وأقباط ومصريين في الخارج وشباب ونساء وذوي إعاقة .
وتضمنت العاصمة، فيما يتعلق بالدوائر الفردية، القاهرة 27 دائرة فردية، بواقع 48 مقعدًا، وضمت الإسكندرية 14 دائرة بواقع 25 مقعدًا، وبورسعيد 4 دوائر بواقع 4 مقاعد، والإسماعيلية 4 دوائر بواقع 6 مقاعد، والسويس دائرتان بواقع 4 مقاعد.
وخُصِص لمحافظة القليوبية 12 دائرة بواقع 20 مقعدًا، والشرقية 15 دائرة بواقع 28 مقعدًا، والدقهلية 13 دائرة بواقع 29 مقعدًا، ودمياط 4 دوائر بواقع 8 مقاعد، وكفر الشيخ 11 دائرة بواقع 16 مقعدًا، والغربية 9 دوائر بواقع 23 مقعدًا، والمنوفية 10 دوائر بواقع 19 مقعدًا.
وضمت محافظة البحيرة 15 دائرة مخصص لها 25 مقعدًا، والجيزة 16 دائرة مخصص لها 32 مقعدًا، والفيوم 7 دوائر مخصص لها 13 مقعدًا، وبني سويف 6 دوائر مخصص لها 12 مقعدًا، والمنيا 11 دائرة مخصص لها 21 مقعدًا، وأسيوط 10 دوائر مخصص لها 19 مقعدًا، وسوهاج 11 دائرة مخصص لها 20 مقعدًا، وقنا 8 دوائر مخصص لها 15 مقعدًا.
وقُسمت محافظة الأقصر إلى خمس دوائر مخصص لها 6 مقاعد، وأسوان خمس دوائر مخصص لها 8 مقاعد، ومطروح 3 دوائر مخصص لها 4 مقاعد، والوادي الجديد دائرتان مخصص لهما 4 مقاعد، والبحر الأحمر 3 دوائر مخصص لها 4 مقاعد، وشمال سيناء 3 دوائر مخصص لها 4 مقاعد، وجنوب سيناء دائرتان مخصص لهما 3 مقاعد.
وقُسمت الجمهورية إلى أربعة قوائم مخصص لها 120 مقعدًا، القائمة الأولى تضم القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، مخصص لها 45 مقعدًا، بواقع 14 مقعدًا للقاهرة و7 مقاعد للقليوبية و7 مقاعد للدقهلية و8 مقاعد للمنوفية و5 مقاعد للغربية و4 مقاعد لكفر الشيخ.
واشتملت القائمة الثانية، شمال ووسط وجنوب الصعيد، 11 محافظة، وهي الجيزة 11 مقعدًا الفيوم 4 مقاعد بني سويف 3 مقاعد المنيا 6 مقاعد أسيوط 5 مقاعد الوادي الجديد مقعد واحد وسوهاج 6 مقاعد وقنا 4 مقاعد الأقصر مقعدين وأسوان مقعدين والبحر الأحمر مقعد واحد، بمجموع 45 مقعدًا.
وتضم القائمة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا، ومكونة من سبع محافظات، وهي الشرقية 7 مقاعد ودمياط مقعدان وبورسعيد مقعد واحد والاسماعيلية مقعدين، والسويس مقعد واحد وشمال سيناء مقعد واحد وجنوب سيناء مقعد واحد بمجموع 15 مقعدًا.
واحتوت القائمة الرابعة على محافظات غرب الدلتا وتضم الإسكندرية ومخصص لها 7 مقاعد، والبحيرة 7 مقاعد، ومطروح مقعد واحد.
ونص القانون على تمثيل المسيحيين 24 مقعدًا على مستوى الجمهورية في القوائم الأربعة بواقع تسعة في القائمة الأولى، وتسعة في القائمة الثانية، وثلاثة في كل من القائمتين الثالثة والرابعة.
ويُمثل العمال والفلاحين بستة عشر مقعدًا، ستة في كل من الأولى والثانية، واثنان في كل من الثالثة والرابعة، كما نص على تمثيل الشباب ب 16 مقعدًا، موزعة على القوائم الأربعة بذات توزيع مقاعد العمال والفلاحين.
وميّز القانون المصريين في الخارج بثمانية مقاعد، ثلاثة في كل من القائمتين الأولى والثانية، ومقعد واحد في كل من القائمتين الثالثة والرابعة، وكذلك ذوي الإعاقة ثمانية مقاعد موزعة على القوائم الأربعة بذات توزيع مقاعد المصريين في الخارج.
ونالت المرأة نصيبًا من القانون على تمثيل المرأة ب 56 مقعدًا، موزعة على القوائم الأربعة بواقع 21 مقعدًا في كل من القائمتين الأولى والثانية، وسبعة مقاعد في كل من القائمتين الثالثة والرابعة.
واستحدث القانون مجموعة من الدوائر، منها دائرة لحلايب وشلاتين تتبع محافظة البحر الأحمر، ودائرة لبرج العرب ودائرة لنصر النوبة بمحافظة أسوان، ودائرة للسادات بالمنوفية، ودائرة لوادي النطرون وغرب النوبارية، ودائرة لمدينة السادس من أكتوبر، وتشمل أول وثاني أكتوبر والشيخ زايد والواحات، ولها مقعدان، ودائرة للواحات الخارجة والداخلة.
أكد الوزير الهنيدي، أن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، يتناسب مع عدد سكانها ويُراعى التمثيل المتكافيء لناخبيها، ويخرج عن هذه القاعدة المحافظات الحدودية.
ولفت الوزير، إلى أن المذكرة الإيضاحية للقانون تضمنت الأسس التي أستند عليها التقسيم، بجانب الأفكار والرؤى والمعايير والجداول والإحصائيات التي تعين على فهم مشروع القانون.
وقال الوزير حول معايير التقسيم، إنه تم الالتزام بالتقسيم الإداري، ووحدته، ومراعاة أن تكون جميع الدوائر الانتخابية المخصص لها أكثر من مقعد، متجاورة جغرافيًا في حالة تعدد الكيانات الإدارية، كما أنه تم مراعاة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحفيز المواطنين على السكن فيها، ومراعاة المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء.