6 مليارات جنيه فاتورة المرحلة الأولى للانتخابات

64 مليون جنيه ل"8" آلاف قاض.. 256 مليون جنيه مكافآت لرجال الشرطة.. 4 مليارات جنيه مصروفات زائدة عن الحد الأقصى المسموح به للدعاية
فيما انشغل الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه، بانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت مرحلتها الأولى بالفعل.. راح البعض يتساءل عن حجم الأموال التي أنفقتها الدولة على تلك الانتخابات في صورة مكافآت خاصة لكل المشاركين فيها، سواء من رجال الشرطة المكلفين بتأمين لجان التصويت والمصالح والمبانى المهمة، أو من رجال القضاء الذين يشرفون على عمليات الاقتراع وفرز وإعلان النتائج، فضلا عن المبالغ الطائلة التي أنفقها المرشحون في الدعاية الانتخابية.. "فيتو" في التقرير التالي، ترصد بالأرقام الإجمالية والتفصيلية، القيمة التقريبية لفاتورة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وزارة الداخلية واحدة من أهم الوزارات المشاركة في العملية الانتخابية، وعلى عاتقها تقع مهمة تأمين لجان الاقتراع، وتنظيم وتسهيل التصويت، فضلا عن حراسة وتأمين الصناديق حتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج، فضلا عن تأمين المصالح والمبانى المهمة ضد أي أعمال عدائية محتملة.
وبحسب مصدر أمني، رفض الإفصاح عن هويته، فإن عدد القوات المشاركة في تأمين الانتخابات يقدر بنحو 180 ألفا ما بين أفراد ومجندين وضباط من مختلف الرتب وقطاعات الداخلية، يحصل كل منهم على مكافأة يومية تختلف بحسب رتبته والمهام المكلف بها؛ حيث تصل مكافأة أمين الشرطة إلى 600 جنيه في اليوم، بينما تتراوح مكافأة مندوب الشرطة والرقيب ما بين 300 و450 جنيها، ويحصل المجند على 80 جنيها، أما مكافآت الضباط فتبدأ من 800 جنيه، ثم تزداد تدريجيا بحسب الرتبة، إلى أن تصل ل"1500" لرتبة اللواء.
المصدر أضاف أنه أثناء العملية الانتخابية، تصرف لجميع القوات وجبة يوميا يقدر ثمنها ب"28" جنيها، وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن إجمالى ما يحصل عليه رجال الشرطة المشاركين في تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات في الجولة الأولى وجولة الإعادة، يصل إلى نحو 236 مليونا و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى 20 مليونا و160 ألف جنيه، إجمالى تكاليف الوجبات الغذائية المقدمة لهم.
أما القضاة المشرفون على العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى بجولتيها، الذين يصل عددهم إلى نحو 8 آلاف قاض وعضو هيئة قضائية، فيحصلون على مكافآت مالية شبه ثابتة، وهى تقدر - بحسب مصدر مطلع - على النحو التالي: 3 آلاف جنيه مقابل الإشراف على اللجنة سواء عامة أو فرعية خلال الجولة الأولى والإعادة، بالإضافة إلى ألف جنيه بدل إعاشة.
وبذلك فإن إجمالى ما يحصل عليه القضاة المشرفون على المرحلة الأولى من الانتخابات يقدر بنحو 64 مليون جنيه. أما بالنسبة للمبالغ المالية التي أنفقها المرشحون في المرحلة الأولى، البالغ عددهم 2549 مرشحا، فإن اللجنة العليا وضعت حدا أعلى لها يقدر ب"500" ألف جنيه، أي أن إجمالى المسموح به للإنفاق على الدعاية يصل إلى مليار و274 مليونا و500 ألف جنيه بالنسبة للفردي، كما حددت للقائمة مبالغ تتراوح ما بين 3 ملايين و500 ألف جنيه، و7 ملايين و500 ألف جنيه كحد أقصى للدعاية، حسب عدد المرشحين في القائمة، وبذلك فإن إجمالى المسموح بإنفاقه على الدعاية للقوائم يقدر بنحو 105 ملايين جنيه، غير أن المرشحين لم يلتزموا بالحد الأعلى. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، فإن الإنفاق المالى للدعاية الانتخابية، بلغ نحو 4 مليارات جنيه خارج الحساب البنكى الخاص بكل مرشح، وأكد التقرير، أن 5% فقط من المرشحين ذوى النفوذ والقدرة المالية الكبرى سواء الفردى أو القائمة، هم من أنفق الأربعة مليارات المشار إليها في الدعاية، أما باقى المبلغ فتوزع بين باقى المرشحين سواء المرشحين على مقاعد الفردى أو ضمن القوائم الانتخابية.
من جانبه قال عاطف حرز الله، الخبير المصرفي: إن الحكومة تتحمل نحو 750 مليون جنيه فاتورة العملية الانتخابية في المرحلة الأولى؛ لتغطية النفقات الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2015، مشيرا إلى أن المصروفات التي تتحملها الحكومة تتمثل في مكافآت المستشارين والقضاة والصناديق الانتخابية، بالإضافة إلى مكافآت العاملين بأجهزة الدولة الذين يشرفون على العملية الانتخابية.
كما أكد أن الفاتورة الإجمالية للعملية الانتخابية بالنسبة للدعاية للمرشحين تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، تذهب جميعها للدعاية المباشرة وغير المباشرة، موضحا أن الحراك الاقتصادى ينشط في تلك الفترة، وعملية التبادل في البيع والشراء كثيف مقارنة بالأيام السابقة.
"ملايين من الجنيهات تم إنفاقها في الدعاية الانتخابية، خاصة المتعلقة بالقنوات الفضائية"، هذا ما يؤكده الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن أسعار الإعلانات على القنوات زادت بنسبة تكاد تصل إلى الضعف، وأن هناك نوعين من القنوات، أولها القنوات الأرضية التي حددت من بداية المرحلة الأولى أسعار الدعاية فيها لتصل إلى 500 جنيه للمادة الإعلانية التي لا تزيد عن 15 ثانية، أما القناة الأولى فيصل فيها السعر إلى 4 آلاف جنيه.
«العالم» يكمل: أن المشكلة تكمن في القنوات الفضائية التي أظهرت إحدى الدراسات الحديثة عن مركز المرشد العرب للأبحاث التسويقية، أن تلك القنوات سجلت أرقاما فلكية، فبلغ سعر الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية ما يقرب من 18 ألف جنيه، وفى حالة الدقيقة الكاملة يصل المبلغ إلى 30 ألف جنيه، لافتًا إلى أن كل القوائم كانت لها إعلانات على القنوات، وهو ما بيَّن ظاهرة المال السياسي، مؤكدا أنه لا يمكن الالتزام بحجم الإنفاق الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، ف30 ألف جنيه للإعلان الواحد وتكراره أكثر من مرة خلال مدة الدعاية، يؤكد أن الإنفاق تعدى الحجم المسموح به، لافتًا إلى أن بعض التقديرات أشارت إلى أن أي مرشح يحتاج ما يقرب من مليون ونصف للدعاية، وفى وسط هذا الكم الهائل من المرشحين سيصبح الإجمالى مليارات الجنيهات.
جرجس صابر، صاحب شركة دعاية، يرصد أسعار الطباعة التي يتم استخدامها في الدعاية الانتخابية قائلا:أصبحت «البانرات» هي الأكثر استخدامًا في الدعاية الانتخابية، وتعد مساحة ال10 أمتار عرض في 2 متر طول، هي الأكثر استخداما، وتبلغ تكلفة البانر الواحد 100 جنيه، ولا يقل طلبات المرشحين في منطقة عين شمس كمثال عن 500 بانر أي ما يعادل 50 ألف جنيه، أما المنشورات الورقية العادية مثل ورق «a4» فيبلغ عدد الألف ورقة منها 2000 جنيه، أما الحجم المتوسط الذي يزيد على ال«a4» فتبلغ تكلفة الألف ورقة 3000 جنيه، وفى الغالب يطبع أي مرشح ما لا يقل عن 5 آلاف منشور بتكلفة 10 آلاف جنيه، وهى كلها وسائل دعاية كثيرة الاستخدام.