المستشار أيمن عباس أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الاختصاص بالطعن علي الأحكام الصادرة بشأن العملية الانتخابية، تخص هيئة قضايا الدولة. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة غير مختصة بالطعن علي الأحكام الصادرة بشأن العملية الانتخابية، مضيفا إن هذا الاختصاص هو لهيئة قضايا الدولة و هي هيئة قضائية مستقلة تباشر اختصاصاتها وفق قناعتها القانونية . وأضاف مروان إنه صدرت أحكام برفض 88% من الدعاوي المقامة ضد قرارات اللجان الانتخابية المختلفة، وأحكام أخري بقبول بعض الدعاوي بنسبة 12%، والتزمت اللجنة العليا بتنفيذ جميع هذه الأحكام لأنها واجبة النفاذ بصرف النظر عن وجود طعون عليها من ذوي الصلة. وفي ذات السياق قال المستشار نصر الدين أبو شعيشع، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قاربت علي الانتهاء من توزيع القضاة علي اللجان الفرعية التي ستشرف علي انتخابات مجلس النواب المقبل، علي مستوي محافظات المرحلة الأولي، سواء من كان في لجان الإشراف الرئيسية، أو الاحتياطيين. وأضاف شعيشع أنه سوف يتم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر في الأسبوع الأول من أكتوبر، وقبل وقت كاف من بدء تصويت المرحلة الأولي للانتخابات المقررة في نهاية أكتوبر. ومن ناحية أخري أكد مصدر قضائي أن لجنة تقييم الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية ستبدأ عملها رسمياً، الثلاثاء المقبل، تزامناً مع بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولي. وأضاف المصدر إن اللجنة رصدت بالفعل عدداً من المخالفات من جانب بعض القنوات قبل عيد الأضحي المبارك، وأبلغت اللجنة العليا بها للتصرف واتخاذ إجراء ضد هذه القنوات. وقال إن اللجنة ستبدأ بإصدار تقارير رسمية، الثلاثاء المقبل، بشأن القنوات المخالفة. وشدد المصدر علي أن الدعاية لا يجب أن تبدأ إطلاقاً قبل 29 سبتمبر الجاري، مشيراً إلي أن العقوبات المقررة تتراوح من الإنذار وحتي شطب القناة من بث أي برامج خاصة بالانتخابات وفق ما تري اللجنة العليا. وتوقع المصدر، أن يتخطي حجم إنفاق المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 علي الدعاية الانتخابية 2.5 مليار حنيه بالنسبة لنظامي الفردي وبلغت عدد المرشحين 5420 مرشحاً والقوائم التي بلغت 9 قوائم في المرحلتين الأولي والثانية من الانتخابات، التي ستنطلق في 18 أكتوبر داخل مصر. وأشار المصدر، إلي أن تعديلات قانون مجلس النواب الصادر حددت الحد الأقصي لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي ب 500 ألف جنيه، علي أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه المرشحون علي القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، وأن يتضاعف إلي ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، بمعني أن الحد الأقصي المحدد للإنفاق علي الدعاية الانتخابية في قائمة ال45، يصل إلي سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه. وأكد المصدر أنه متاح أمام كل مرشح من المرشحين ال5420 في النظام الفردي، أن ينفق علي الدعاية الانتخابية نحو 500 ألف جنيه، ومعها يتخطي سقف الإنفاق المتوقع من المرشحين في النظام الفردي للمرحلتين الأولي والثانية ال 2 مليار. وأضاف المصدر، أن الحد الأقصي الذي ستنفقه قوائم ال45 الخمسة علي الدعاية الانتخابية، سيصل إلي 37 مليون وخمسمائة ألف جنيه بمعدل 7.5 مليون جنيه لكل قائمة، بينما يصل حجم إنفاق قوائم ال15 الأربعة إلي 10 ملايين جنيه بمعدل 2.5 مليون جنيه لكل قائمة، ومعها يصل إجمالي حجم إنفاق القوائم علي الدعاية الانتخابية إلي 47.5 مليون جنيه.
