2.7 مليار جنيه حجم الإنفاق المتوقع على الدعاية فى انتخابات البرلمان

• «العليا» تحظر نشر أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة للاقتراع
توقعت مصادر قضائية، وصول حجم إنفاق المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 على الدعاية الانتخابية بالنسبة لنظامى الفردى والقوائم إلى نحو 2 مليار و757 مليونا و 500 ألف جنيه، فى المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، التى ستنطلق فى 18 أكتوبر داخل مصر.
وأوضحت المصادر التى فضلت عدم نشر أسمائها ل«الشروق»، إلى أنه وفقا للبيان الرسمى الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فإن عدد المرشحين المقبولين فى النظام الفردى يبلغ 5420 مرشحا، فيما وصلت عدد القوائم المقبول أوراق ترشحها إلى 9 قوائم.
وأشارت المصادر، إلى أن تعديلات قانون مجلس النواب الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطلع أغسطس الماضى، حددت الحد الأقصى لما ينفقه المرشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى ب 500 ألف جنيه، على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، وأن يتضاعف إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، بمعنى أن الحد الأقصى المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى قائمة ال45، يصل إلى سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه.
وأكدت المصادر أنه متاح أمام كل مرشح من المرشحين ال5420 فى النظام الفردى، أن ينفق على الدعاية الانتخابية نحو 500 ألف جنيه، ومعها يصل سقف الإنفاق المتوقع من المرشحين فى النظام الفردى للمرحلتين الأولى والثانية إلى 2 مليار و 710 ملايين جنيه.
وأكدت المصادر، أنه بالنسبة للقوائم، فإن اللجنة قبلت 9 قوائم بشكل عام من بينها خمس قوائم محدد لها 45 مقعدا، بينما تم قبول أوراق 4 قوائم من المخصص لها 15 مقعدا.
وأكدت المصادر، أن الحد الأقصى الذى ستنفقه قوائم ال45 الخمسة على الدعاية الانتخابية، سيصل إلى 37 مليون وخمسمائة ألف جنيه بمعدل 7.5 مليون جنيه لكل قائمة، بينما يصل حجم إنفاق قوائم ال15 الأربعة إلى 10 ملايين جنيه بمعدل 2.5 مليون جنيه لكل قائمة، ومعها يصل إجمالى حجم إنفاق القوائم على الدعاية الانتخابية إلى 47.5 مليون جنيه.
إلى ذلك حددت اللجنة العليا للانتخابات، ضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بالانتخابات البرلمانية، بأن تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل فى مصر، ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب، إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وحددت اللجنة العليا، 8 شروط لابد أن يتضمنها استطلاع الرأى الذى يتم إذاعته وهى: المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به، والجهة التى تولت تمويله، وحجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف، وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن، والأسئلة التى اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
وحظرت اللجنة نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.