سياسيون: البرلمان تحت سيطرة رجال الأعمال

بعد رفع سقف الدعاية

انتقدت عدد من القوى السياسية والمدنية، رفع اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، لسقف الدعاية الانتخابية إلى 2.5 مليون جنيه للقوائم الصغيرة ذات "15مقعدًا " و7.5 مليون ذات "45مقعدًا" للقائمة الكبيرة، مضيفة أن البرلمان القادم هو لرجال الإعمال وأصحاب رؤوس الأموال.
وأكد الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، أن سقف الدعاية الانتخابية الذي حدده قانون الانتخابات ب 500 ألف جنيه كحد أقصى سيحرم الشباب والأحزاب الفقيرة من مبدأ تكافؤ الفرض في المنافسة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال "زهران", إن قانون الانتخابات والدستور أكدا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ولكن تحديد سقف الدعاية ب500 ألف جنيه سيقضى على آمال الشباب في الفوز في الانتخابات، لافتًا إلى أن ذلك المبلغ المرتفع سيؤدى إلى سيطرة أصحاب النفوذ من الرأسماليين على البرلمان المقبل.
وطالب بضرورة إعادة النظر في سقف الدعاية حتى لا يتم حرمان عدد من الكفاءات الذين لا يملكون المال الكافي للدعاية من التواجد في البرلمان المقبل.
ومن جانبه، قال اللواء محمد غباشى، أمين إعلام فى حزب حماة الوطن، إن رفع سقف الدعاية الانتخابية يخدم رجال الأعمال ولأصحاب رؤوس الأموال، وليس للمواطن العادي".
وأشار غباشى، إلى أن تعديل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية جاء عكس ما طالبت به الأحزاب خلال الحوار المجتمعي، بخفض سقف الدعاية إلى 100 ألف أو 200 ألف على أقصى تقدير للمرشح الفردي، لتضرب اللجنة بمقترحات الأحزاب عرض الحائط، وتزيد من مبالغ الإنفاق على الدعاية.
قال عمرو عزت، عضو فى حزب التجمع، إن التعديلات على قانون الانتخابات، التي شملت رفع سقف الدعاية الانتخابية بالقوائم والفردى، أمر يثير استياء الأحزاب ويضغط على إمكانيات وقدرات الحزب ومرشحيه.
وأضاف عزت، أن رفع سقف الدعاية بالقوائم وفقًا لمساحة المحافظات التي تشملها كل قائمة، وضع يناسب قوائم تابعة لرجال أعمال ولا تناسب أحزابًا فقيرة، وأحزاب الغلابة.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن زيادة المبالغ المقررة للدعاية الانتخابية يجعل سباق الانتخابات تحت سيطرة المال السياسى، ولا يصل للبرلمان إلا رجال الأعمال وأصحاب الأموال، الذين يستطيعون الإنفاق ببذخ على الدعاية وشراء ضمائر الناس وأصواتهم استغلالا لفقرهم وظروفهم القاسية، مؤكدا أن البرلمان القادم استنساخ للبرلمان السابق.
وأضاف شعبان، أن الأهم من حجم المبالغ المخصصة للدعاية الانتخابية هو وجود ضوابط أساسية للسيطرة على الإنفاق على أعمال الدعاية، لافتا إلى تجاوز بعض المرشحين لهذه المبالغ، محذرا من أن يكون برلمان 2015 نسخة رديئة من برلمان 2010، فى حال عدم ضبط الإنفاق على الدعاية.
بينما رأى يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيادة المبالغ المخصصة للدعاية الانتخابية، نسبة عادلة أو ربما أقل مما تحتاج إليه القوائم للإنفاق على دعاياها، موضحًا أن القائمة تتسع دوائرها لعدة محافظات وتحتاج لمبالغ طائلة لإقامة الندوات والمؤتمرات وإعلانات فى وسائل الإعلام والطرقات، لتتمكن من الوصول لكل المحافظات.
وأكد العزباوى، أنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات ضبط هذا المعدل من الإنفاق على الدعاية، لأن البعض يتجاوز هذه المبالغ ممن لديهم إمكانيات مادية هائلة، ويُحرم المرشحون الأقل مالا من المنافسة.