«سياسيون» يرفضون رفع سقف الدعاية الانتخابية.. عازر: ضد مبدأ تكافؤ الفرص.. عزمي: عودة جديدة إلى زواج السلطة برأس المال.. السعيد: البرلمان للأغنياء فقط.. مطر: يهدر حق البسطاء في الترشح

انتهت اللجنة المكلفة بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية من إعداد القانون وبلغت عدد مواده 73 مادة بدلا من 57 في القانون الحالي.
وكشفت نصوص المشروع أنه شمل تعديلات جوهرية للقانون المقدم سابقا، ومن أبرز بنود القانون رفع سقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية للمرشح بالانتخابات البرلمانية إلى 2 مليون جنيه في المرحلة الأولى ومليون جنيه في الثانية، على أن تتضاعف هذه القيمة في حالة القائمة.
مبدأ تكافؤ الفرص
وفي هذا الإطار قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق: "إن رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في الانتخابات البرلمانية إلى 2 مليون جنيه، أمر يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور".
وأضافت "عازر" أن ذلك النص من شأنه اقتصار عضوية البرلمان المقبل على أصحاب الأموال والمليونيرات، لافتة أن ذلك الحد يشير إلى أن من يمتلكون عشرات ومئات الملايين هم من لهم الحق في الترشح، نظرا لأن من يمتلك مليون جنيه أو بضعة ملايين لن يغامر بإنفاقها في الدعاية وإنما من يستطيع المغامرة هم من يمتلكون عشرات ومئات الملايين.
وتابعت عضو مجلس الشعب السابق أن من لا يمتلك المليون جنيه لن يكون له الحق في التفكير في الترشح من الأصل، وهو الأمر الذي يؤكد الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
زواج السلطة ورأس المال
ومن جانبه انتقد المستشار نبيل عزمى، نائب رئيس حزب مصر عضو مجلس الشورى السابق، رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في الانتخابات البرلمانية إلى 2 مليون جنيه، لافتا إلى أن ذلك من شأنه عودة ظاهرة زواج السلطة برأس المال داخل البرلمان نظرا لأن أصحاب الملايين ورجال الأعمال هم من سيكون لهم النصيب الأكبر في حصد مقاعد البرلمان المقبل.
وأضاف "عزمى" أن ذلك النص سيحرم البرلمان المقبل من الشباب والشخصيات ذوى الكفاءة غير القادرين على إنفاق تلك المبالغ في الدعاية الانتخابية مقارنة بأصحاب الأموال.
وفي نفس السياق أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق أن رفع سقف الدعاية الانتخابية من مليون إلى 2مليون جنيه يعنى أن من أقروا هذه التعديلات يعيشون في مجتمع غير المجتمع المصرى الذي يعانى 25%منه من الفقر.
البرلمان للأغنياء فقط
وقال "السعيد": "إن اللجنة التي رفعت سقف الدعاية تتبنى برلمانا للأغنياء فقط دون وضع الفقراء في الحسبان وهذا ما سيجعل سطوة أصحاب رؤوس الأموال يعودون من جديد لأنهم القادرون على النفقات وبالتالى سيعود شراء الأصوات والرشاوى للناخبين".
وعلى الجانب الآخر أكد تيسير مطر، رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر أن رفع سقف الدعاية الانتخابية من مليون جنيه إلى 2مليون ونصف في الجولة الثانية أمر غير جيد، لأنه سيفتح الباب أمام البعض الذي يحاول الحصول على عضوية البرلمان كنوع من الوجاهة وليس لتمثيل المواطنين.
وأضاف "مطر" أن القرار يخل بمبدأ المساواة بين كافة المرشحين خاصة الذين لا يملكون الأموال اللازمة للدعاية وهو ما يدفع بعض الدخلاء على العمل السياسي لمحاولة شراء الأصوات وتقديم الرشاوى الانتخابية، وهذا مرفوض لأن هؤلاء لا ينظرون فيما بعد لمشكلات المواطن وبالتالى لابد من العودة لمبلغ النفقات الأول مع وضع ضوابط لعدم تجاوز المبلغ.