برلمانيون: اللائحة التنفيذية ل«الحقوق السياسية» لم تضع ضوابط لإلزام المرشحين ب«الحد الأقصى للدعاية»

استنكر حزبيون وبرلمانيون سابقون، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، خصوصاً البنود المتعلقة بالحد الأقصى للدعاية الانتخابية، فى ظل غياب الضوابط الكافية لإلزام المرشحين بها، ومنع التمويل الأجنبى.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن العديد من بنود مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، بمثابة قواعد قديمة، كانت موجودة فى القانون السابق، ولا جديد فيها، مضيفاً: «تحديد الحد الأقصى لنفقات الدعاية الانتخابية ب500 ألف جنيه، فى الجولة الأولى و200 ألف جنيه فى الإعادة، ومضاعفة الحدين لكل 15 مرشحاً تجمعهم قائمة واحدة قد يؤدى نسبياً إلى تكافؤ الفرص، فى ظل أن المبالغ التى يجرى صرفها فعلياً تزيد على هذا الحد كثيراً، لكن يظل هناك مرشحون فقراء، ومرشحون لأحزاب شبابية لا يمتلكون هذه الأموال».
وتابع: «فى رأيى أى مبالغ تحدد فى القانون للدعاية الانتخابية لا تُطبّق ولا تُحترم، خصوصاً أن اللجنة العليا للانتخابات، لا تمتلك وسيلة لمراقبتها، حتى إن هناك من يصرفون 10 ملايين جنيه، ومن الممكن للمرشح أن ينفق على أوجه للدعاية، ويدعى أن أنصاره هم من أنفقوا».
وطالب رئيس «التحالف الشعبى»، بضم المبالغ التى ينفقها أنصار المرشح إلى الحد الأقصى الإجمالى للدعاية، وأن تسعى اللجنة العليا للانتخابات إلى اتخاذ وسائل وأدوات تمكنها من متابعة الإنفاق الفعلى والحقيقى للمرشحين.
وقال أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن بنود اللائحة التنفيذية لا غبار عليها، ولكن هناك ملاحظة فيما يتعلق بتحديد سقف الدعاية الانتخابية للمرشح الفردى، ب500 ألف جنيه، لأنه لا يوجد ما يلزم المرشحين بهذا الحد، مما يجعل هذا البند مجرد حبر على ورق، فكل المرشحين يخالفون هذا السقف، ولا يلتزمون به.
من جانبه، قال ياسر القاضى، المتحدث باسم اتحاد نواب مصر، الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً، إن الأزمة لا تكمن فى المبالغ التى حددتها اللائحة، وإنما المشكلة فى غياب الآلية التى تحدد معايير النفقات والتجاوزات التى تحدث، وهل ما تم إنفاقه، كان عن طريق المرشح نفسه، أم من أقاربه، أو مجاملات من بعض المواطنين، لذلك فإن اللائحة وضعت مجرد أرقام على ورق، وهناك مرشحون من رجال الأعمال ينفقون الملايين من أجل مقعد تحت القبة، دون أن يحاسبهم أحد.
وأضاف: «النفقات التى تم تحديدها للفردى تفوق بكثير القوائم، مما يُخل بتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع»، لافتاً إلى أن القانون لن يستطيع تطبيق المادة المتعلقة بحظر تلقى المرشحين أموال الدعاية من جهات أجنبية.
وقال حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، إن نفقات الدعاية التى جاءت فى اللائحة التنفيذية، «مُبالغ فيها»، لأنها ستؤدى إلى عزوف الشباب والمرأة عن المشاركة فى العملية الانتخابية برمتها، وتفتح الباب أمام رجال الأعمال للسيطرة على مجلس النواب، وتضعنا تحت رحمة رجال الأعمال، وتقدّم لهم البرلمان على طبق من فضة».