التعاون الدولى: البنك الأوروبي للإعمار والتنمية يعتمد مصر رسمياً كدولة عمليات

إعتمد مجلس محافظى البنك الأوروبى للأعمار والتنمية، مساء أمس الجمعة، مصر كدولة عمليات، بناء على قرار رفعه له مجلس مديرى البنك، مطلع شهر أكتوبر الجارى.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن قرار البنك الأوروبى للإعمار والتنمية بتحويل مصر لدولة عمليات يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، ويؤكد على سلامة الإجراءات التى تقوم بها الحكومة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والمالى، ويعكس توجهات البنك لزيادة الاستثمارات وتنوعها على مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة فى مجال المشروعات التنموية.
وأكدت الوزيرة، أن هذا القرار سيمنح مصر طفرة حقيقية فى تنفيذ مشروعات التنمية الفترة المقبلة، والاستفادة من ضخ أكبر حجم من التمويل الشهرين المقبلين بما ينشط الاقتصاد ويدفعه إلى النمو بشكل أكبر.
وأشارت، إلى أن مجلس إدارة البنك يضم فى عضويته دولاً أوروبية صوتت فى النهاية وأجمعت على ضم مصر لدول عمليات البنك، وهو ما سيجعله يساهم فى إقامة مشاريع فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
ووصفت الوزيرة، القرار بإنه نقطة تحول محورية فى تاريخ علاقة مصر بالبنك، حيث إن مصر من الدول الأعضاء المؤسسين للبنك منذ إنشائه عام 1991، وتم إفتتاح مقر للبنك فى القاهرة فى نوفمبر 2014 لتسهيل أنشطته.
الجدير بالذكر أن الوزيرة كانت التقت سوما شكربارتى، رئيس البنك، خلال مشاركتها فى إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فى بيرو، لمناقشة محفظة التعاون المالى الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلى، التى تتضمن مشروعات فى عدد من القطاعات مثل محطة كهرباء دمنهور والمزمع مشاركة البنك فى تمويلها بمبلغ 200 مليون دولار، وكذلك المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار فى تمويل شراء قطارات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق.