أفردت وكالة "رويترز" البريطانية تقريرها، اليوم حول العلاقة بين النظام الحالي للرئيس عبدالفتاح السيسي ومجتمع رجال الأعمال في مصر. وقالت إن النظام الحالي لا تزال تساوره الشكوك تجاه القطاع الخاص ولا يرغب جديًا في دمجهم بمشاريع البنية التحتية الكبرى والقومية، التي يشرف عليها الجيش، وذلك بخلاف مبارك ونجله جمال الذين فتحوا الطريق للرأسمالية المتوحشة.
وأشارت إلى أنه منذ إعلان الرئيس السيسي الإطاحة بنظام الإخوان سارع رجل الأعمال نجيب ساويرس بإعلان نواياه بضخ مليارات للاستثمار في مصر ودعم مشارع للبنة التحتية والطاقة بخلاف الاتصالات، لكن ذلك لم يتحقق، والذي أرجع ذلك إلى بطء الإجراءات الروتينية من قبل الدولة.
بينما أرجع الخبير الاستراتيجي "سامح سيف اليزل" رغبة الحكومة إتمام المشاريع القومية بنفسها لأمرين هما توفير النفقات لإقامة مشاريع أخرى، وكذلك السرعة في الإنجاز، فمشروع قناة السويس كان من الممكن أن يستغرق 3 أعوام بدلًا من عام واحد، لو تم اسناده إلى القطاع الخاص، على حد تصريحه للوكالة البريطانية.
وصرًح أحد رجال البيزنس لرويترز، بأنهم ليس لديهم أية دور في صناعة القرار الذي تضطلع به الحكومة وحدها، وعلى سبيل المثال أنه لو كان لديهم مطلب للرئيس، فيكون ذلك عبر وسيط وأحد المقربين، وفي التوقيت الذي يكون فيه مهيأ لذلك و"مزاج معتدل".
وأبرزت "رويترز" أن رجال الأعمال لن يرضوا فقط بفوزهم بالبرلمان المقبل، ويقتصر دورهم بالتصديق على القوانين، وإنما يطالبون بدور في صناعة القرار، كما في عهد جمال مبارك، وأن يكون لهم رأي في أمور مثل الضرائب واستعادة تأثيرهم مرة أخرى في الوقت الذي أصبح فيه الجنرالات يشرفون على مشاريع لا حصر لها، وذلك على حد زعمها".