أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أغسطس 2015 تلقت الهيئة عدد 272 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى خلال 2015 إلى 342 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 301 حتى نهاية أغسطس 2014 . و أوضح رئيس الهيئة، فى بيان له اليوم، أنه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 248 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 94 شكوى بنهاية الفترة، و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء بالهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت. ولفت "سامى"، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات"، و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 85 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 30 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 29 حالة.