تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدد 188 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، ليرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015، إلى 258 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 226 حتى نهاية مايو 2014. وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه تم خلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015، انتهت الهيئة من دراسة عدد 165 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 93 شكوى بنهاية الفترة. وبدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015. وأضاف: تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت. وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 54 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 14 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 20 حالة.